اليونان تقر قانونا صارما يفرض عقوبات مشددة على طالبي اللجوء المرفوضين

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أقرت اليونان تشريعا جديدا مثيرا للجدل يقضي بمهلة 14 يوما لمغادرة طالبي اللجوء المرفوضين، مع فرض عقوبات مشددة تشمل السجن والغرامات وإلزام بعضهم بارتداء أساور إلكترونية، في خطوة تعكس توجه الحكومة اليمينية الوسطية نحو تشديد سياساتها لمواجهة الهجرة غير النظامية.

القانون الجديد ينص على أحكام بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام في حال عدم مغادرة البلاد بعد رفض طلب اللجوء، كما يمدد فترة احتجاز القادمين دون وثائق قانونية من 18 إلى 24 شهرا، ويمنع إمكانية تسوية الأوضاع للمهاجرين المقيمين منذ سبع سنوات، إضافة إلى فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف يورو على من يثبت دخولهم بطريقة غير شرعية.

وزير الهجرة ثانوس بليفريس أوضح أمام البرلمان أن الرسالة واضحة للمهاجرين، قائلا إن أمامهم خيارين لا ثالث لهما: إما العودة إلى أوطانهم أو مواجهة السجن، مؤكدا أن الدولة اليونانية لن تقبل بوجودهم.

هذا القرار جاء بعد أسابيع قليلة من تعليق الحكومة لطلبات اللجوء مدة تسعين يوما عقب تزايد أعداد الوافدين إلى جزيرتي كريت وغافدوس، حيث تجاوز عدد الواصلين من ليبيا في أسبوع واحد ألفي شخص، وهو ما أثار مخاوف من عودة أزمة الهجرة التي شهدتها البلاد عام 2015.

ورغم دفاع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن القانون باعتباره رسالة قوية لشبكات التهريب، فإن منظمات حقوقية اعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بينما رأت نقابات القضاة أنه يكرس منطق القمع أكثر من كونه حلا للأزمة.

الجدل امتد إلى داخل الأوساط السياسية، إذ اعتبر وزير الهجرة السابق ديميتريس كايريديس أن الردع ضروري، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية فتح مسارات قانونية للهجرة لمواجهة النقص الحاد في اليد العاملة والأزمة الديموغرافية التي أجبرت السلطات التعليمية مؤخرا على إغلاق مئات المدارس. أما المجلس اليوناني للاجئين فقد وصف القانون بأنه عنصري وغير منطقي، معتبرا أنه محاولة لاستقطاب الناخبين اليمينيين المتطرفين.