تجدد الجدل حول إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب بعد تتويج عبد الرحيم الجامعي وإعلان احتضان مؤتمر مراكش

المحور الصحفي // هيئة التحرير

عاد ملف إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب إلى واجهة النقاش الحقوقي، عقب اختتام أشغال المؤتمر العالمي التاسع ضد عقوبة الإعدام بباريس، وذلك بعد تتويج منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، النقيب عبد الرحيم الجامعي، بجائزة دولية تقديرا لمساره في الترافع الحقوقي، إلى جانب إعلان المغرب استعداده لاحتضان الدورة العاشرة للمؤتمر بمدينة مراكش، وهو ما أعاد إثارة التساؤلات بشأن مستقبل هذه العقوبة في التشريع الوطني.

واعتبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن هذا التتويج يشكل اعترافا دوليا بمسار نضالي امتد لأكثر من خمسة وعشرين عاما، قادته الحركة الحقوقية المغربية دفاعا عن الحق في الحياة، ومن أجل إرساء سياسة جنائية حديثة ترتكز على إعادة الإدماج والإصلاح بدل العقوبات السالبة للحياة.

وأشار الائتلاف إلى أن هذا التقدير الدولي يتزامن مع ما وصفه بتقدم المغرب على المستوى الدولي، بعدما صوت مجددا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى التجميد الرسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، فضلا عن إعلان وزير العدل استعداد المملكة لاستضافة المؤتمر العالمي العاشر بمدينة مراكش.

وفي هذا السياق، دعا الائتلاف إلى ترجمة هذه المؤشرات إلى خطوات تشريعية عملية، من خلال المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، إضافة إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما ينسجم مع الالتزامات الحقوقية للمغرب.

ومن جهة أخرى، عبر الائتلاف عن أسفه لعدم تبني المؤتمر العالمي موقفا أكثر صرامة إزاء القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والمتعلق بإعدام الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، معتبرا أن هذا التشريع يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب.

وأكد الائتلاف أن الاعتراف الدولي بالتجربة المغربية في مجال الترافع الحقوقي يمثل مكسبا مهما، غير أن التحدي الأساسي، بحسبه، يظل في الانتقال من مرحلة التجميد العملي لتنفيذ عقوبة الإعدام إلى الإلغاء القانوني النهائي، بما يعزز حماية الحق في الحياة ويواكب تطور المنظومة الحقوقية الوطنية.