الأطباء الداخليون والمقيمون يلوحون بخطوات تصعيدية احتجاجا على تأجيل الحوار مع وزارة الصحة

المحور الصحفي //  سميرة الصالحي

دخلت العلاقات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين مرحلة جديدة من التوتر، بعدما دعت اللجنة مكاتبها المحلية إلى عقد جموع عامة لصياغة خطة نضالية تصعيدية تشمل احتجاجات سلمية ووقفات محلية ووطنية.

ويأتي هذا الموقف كرد فعل على ما تعتبره اللجنة “تأجيلا متواصلا” للاجتماعات المنتظرة مع مسؤولي الوزارة، خصوصا بعد اللقاء الأخير الذي جمع الطرفين في السادس من ماي الماضي حول الملف المطلبي للأطباء.

وأكدت اللجنة في بلاغها أنها أبدت منذ البداية روحا إيجابية وحسن نية في التعاطي مع الإكراهات الحكومية، مذكّرة بأن رئيس الحكومة سبق أن تعهد شخصيا بإيجاد حل للأزمة وتحقيق الحد الأدنى من المطالب، غير أن هذه الوعود ووجهت ـ حسب قولها ـ بمزيد من التماطل وعدم الالتزام.

وفي هذا السياق، أوضح علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، أن ما لا يقل عن ستة اجتماعات تم تأجيلها دون تحديد موعد جديد، وهو ما يهدد بفقدان الثقة في المؤسسات. وأضاف أن الملف المطلبي الذي يضم نقاطا جوهرية مطروح على طاولة الوزارة منذ يناير 2024، ويشمل الوضعية القانونية للأطباء، وأدوارهم داخل المجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مسألة الحفاظ على جودة التكوين.

كما أشار فارسي إلى أن موضوع التعويضات والتغطية الصحية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يمثل بدوره محورا أساسيا في المطالب، داعيا رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإعادة الحوار إلى سكته الطبيعية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة سبق أن شددت على ضرورة رفع تعويض الأطباء المقيمين غير المتعاقدين إلى 12 ألف درهم، وتعويض الداخليين إلى 10 آلاف درهم، معتبرة أن دورهم في تقديم الخدمات الطبية بالمصالح الاستشفائية والمستعجلات أساسي ولا يقل عن دور زملائهم المتعاقدين.