المغرب يحصل على تمويل من صندوق أوبك لدعم الحوكمة الاقتصادية والطاقة والماء

المحور الصحفي // عبد القادر الفرساوي

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية على منح المغرب قرضًا بقيمة تتجاوز مليار درهم، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ PGRCC II، وذلك بهدف تعزيز الإصلاحات الجارية في قطاعي الماء والطاقة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

وجاء في البلاغ الصحافي أن الصندوق خصص تمويلًا جديدًا يتجاوز مليار دولار أمريكي لتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والطاقة النظيفة وسبل العيش المستدامة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وتمثل حصة المغرب من هذا التمويل في قرض قائم على السياسات بقيمة 100 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 1.8 مليار درهم، لدعم إصلاحات قطاعي الماء والطاقة وتعزيز النمو القائم على القطاعات والعمل المناخي.

وكان مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية قد أعلن في يوليوز الماضي موافقته على تخصيص تمويل بقيمة 181,8 مليون يورو للمرحلة الثانية من البرنامج نفسه، وذلك لدعم إصلاحات الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ.

إلى جانب المغرب، ستستفيد عدة دول إفريقية من التمويلات الجديدة، حيث ستحصل إسواتيني على قرض بقيمة 50 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية والتنافسية بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، بينما خصصت ليسوتو قرضًا بقيمة 40 مليون دولار لمشروع النقل والتجارة واللوجستيات المتكاملة، لتعزيز الطرق والجسور ومرافق المطارات وتحسين التجارة الإقليمية وسلامة الطيران.

كما سيحصل جنوب إفريقيا على قرض قائم على السياسات بقيمة 150 مليون دولار لدعم تحديث البنية التحتية، بتمويل مشترك مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية الألماني KfW ووكالة التعاون الدولي اليابانية، في حين بلغت حصة ملاوي 27 مليون دولار لمشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في منطقة جيندا، بهدف توسيع الوصول إلى المياه النظيفة وتحسين إدارة النفايات.

وستستفيد غينيا الجديدة من قرض بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز التعليم المبكر ضمن مشروع تعزيز التعليم والوصول، بالتعاون مع البنك الدولي، ليشمل 375 ألف طالب و9000 معلم في 3500 مدرسة، بينما خصص الصندوق قرضًا بقيمة 30 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم النمو الاقتصادي المحلي، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، لدعم الزراعة والبنية التحتية الريفية والشمول المالي لصغار المزارعين، بما يستفيد منه نحو 3.5 ملايين شخص بشكل مباشر.