محمد مبديع يدلي بمرافعاته في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وتوتر في مواجهة تقارير المفتشية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

استمعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم لأول مرة إلى محمد مبديع الوزير الأسبق، المعتقل منذ أبريل 2023، في جلسة تتعلق بتهم ثقيلة منها اختلاس المال العام والارتشاء، وظهر مبديع، رئيس بلدية الفقيه بنصالح والبرلماني السابق عن الحركة الشعبية، بلباس أزرق أنيق وبوزن أقل، كما أتيحت له فرصة الإدلاء بالوثائق المنقولة إليه داخل السجن.

ومباشرة بعد افتتاح الجلسة بحضور الدفاع والطرف المدني ممثلاً في المنظمة المغربية لحماية المال العام، وجه القاضي صك الاتهام إلى مبديع وأوضح أن التهم تشمل اختلاس المال العام والارتشاء والتزوير، مشيرًا إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وتقرير المجلس الجهوي للحسابات، وشكاية المنظمة المغربية لحماية المال العام.

وخلال مواجهة مبديع بما رصده تقرير المفتشية من اختلالات في عدد من الصفقات البلدية منذ بداية 2018، بما فيها أداء آثمنة أشغال لم يتم إنجازها على أرض الواقع تصل إلى 500 مليون سنتيم، رفض مبديع هذه الاتهامات واعتبر تقرير الداخلية « كذبًا » و« تزويرًا »، مؤكدًا أن الأشغال أنجزت بالفعل وأن مكتب الدراسات أعد تقريرًا يؤكد ذلك، وطالب المحكمة بتعيين خبير للتأكد من إنجاز الأشغال مستعدًا لتحمل تكاليفه.

كما توجه القاضي بأسئلة حول الصفقة 6/2016 لتهيئة أحد شوارع الفقيه بنصالح، التي فازت بها شركة central routiere، حيث أظهر تقرير المفتشية أن الشركة لجأت إلى المناولة لمنح الأشغال لشركات أخرى لم تنجز الأعمال كما ينبغي، فنفى مبديع علمه بهذه المناولة، موضحًا: « كيف يمكنني أن أعرف أن الشركة التي نالت الصفقة تعاملت مع شركات أخرى في إطار المناولة ».

وركز مبديع على مهاجمة تقرير المفتشية، معتبراً أنه يحتوي على تناقضات وتزوير، وأشار إلى أن بعض الملفات تتعلق بمدينة فاس وليست بالفقيه بنصالح، بينما تتابع المحكمة مبديع من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وصنع وثائق تحتوي بيانات غير صحيحة.