محكمة الاستئناف بورزازات تلغي عقوبة بديلة وتؤكد الحبس النافذ في قضية ضرب وجرح

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات قرارًا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي كان قد استبدل العقوبة الحبسية الأصلية لأحد المتهمين في قضية الضرب والجرح بواسطة السلاح بعقوبة بديلة تتمثل في منعه من ارتياد المنطقة التي يقطن بها الضحية بجماعة غسات.

وجاء هذا القرار بعد الاستئناف الذي تقدم به وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، حيث قررت محكمة الاستئناف رفض استبدال العقوبة، وأمرت بتنفيذ الحكم الأصلي القاضي بعقوبة 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، في بداية الشهر الماضي، حكمًا يقضي بسجن المتهم الأول “ع.ح” لمدة 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، فيما قضت بسجن المتهم الثاني “إ.م” شهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، مع استبدال عقوبة المتهم الأول بعقوبة بديلة، وهو القرار الذي ألغته الاستئناف.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي محكمة الاستئناف بورزازات إلى تصحيح بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة، خاصة تلك التي لا تتوافر فيها الشروط المحددة في القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة.

ويؤكد هذا المسار، وفق رئاسة المحكمة والنيابة العامة، الحرص على تطبيق القانون بشكل سليم وفعال، وضمان العدالة للضحايا، كما سبق للمحكمة ذاتها أن قررت في قضية نصب واحتيال إلغاء عقوبة بديلة وتعويضها بالحبس النافذ، ما يعكس التزامها بإنصاف المتضررين وتحقيق محاكمة عادلة.