البرازيل توافق على معاهدة تسليم المطلوبين مع المغرب لتعزيز التعاون القضائي

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أقر مجلس الشيوخ البرازيلي مشروع المرسوم التشريعي الذي يوافق بموجبه على معاهدة تسليم المطلوبين بين البرازيل والمغرب الموقعة سنة 2019، والتي تحدد معايير تسليم الأشخاص الملاحقين قضائيًا أو المدانين بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للهيئة البرلمانية البرازيلية.

وأكدت وزارتا الخارجية والعدل عند إحالة نص الاتفاقية إلى البرلمان أن تزايد الانخراط الدولي للبرازيل وكثرة حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود الوطنية تتطلب جهودًا لجعل تطبيق القوانين البرازيلية وقوانين الدول الأخرى أكثر فعالية في هذا المجال، معتبرتين أن المعاهدة شاملة ومفصلة وتهدف إلى تنظيم طلبات التسليم بين البلدين بطريقة آمنة وسريعة.

وبموجب الاتفاق، يتعهد كل بلد بتسليم الأشخاص الملاحقين قضائيًا أو المدانين لدى الطرف الآخر، مع إخضاع عملية التسليم لشروط محددة وفق القانون الدولي، مثل عدم محاكمة الشخص المسلَّم إلا عن الجريمة المحددة في طلب التسليم، وضرورة تصنيف الفعل موضوع التسليم كجريمة في تشريعات كلا البلدين.

وأوضح السيناتور سيرجيو مورو عن حزب الاتحاد بولاية بارانا أن المعاهدة تنظم استخدام نظام تسليم المطلوبين، أحد أقدم أدوات التعاون الجنائي الدولي، مشيرًا إلى أنها تتضمن بنودًا معتادة مثل ضرورة ازدواجية التجريم، مبدأ التخصص، أسباب الرفض الإلزامية والاختيارية، التعدد في الطلبات، والإجراءات الخاصة بتقديم وتسليم المطلوبين.

وشدد على أن توقيع مثل هذه المعاهدات يُعد خطوة أساسية لتعزيز التعاون القضائي وبناء أدوات حديثة لمكافحة الجريمة على المستوى العالمي.