جدل بين وزارة الصحة والمصحات الخاصة حول الدعم العمومي ومجموعة أكديطال تنفي الاستفادة

المحور الصحفي // هيئة التحرير

اشتعل الجدل من جديد داخل القطاع الصحي الخاص بالمغرب بعدما وجهت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة أمين التهراوي، عبّرت فيها عن استغرابها من تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان، التي تحدث فيها عن توقيف الدعم الموجه للمصحات الخاصة، معتبرة أن هذه التصريحات قد تُحدث لبسًا لدى الرأي العام.

وفي خضم هذا الجدل، خرجت مجموعة أكديطال، الفاعل البارز في القطاع الصحي الخاص، ببيان رسمي نفت فيه بشكل قاطع تلقيها أي دعم حكومي أو عمومي للاستثمار، مؤكدة أن جميع مشاريعها تموّل عبر التمويل الذاتي والقروض البنكية والاكتتاب في الأسواق المالية.

وأوضحت المجموعة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنها تخضع كغيرها من الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء لالتزامات صارمة بالشفافية المالية التي تفرضها الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC). كما دعت الراغبين في التحقق من المعطيات المالية إلى الاطلاع على التقارير الفصلية والسنوية المنشورة في مواقع الهيئة والبورصة والمجموعة.

وانضمت “أكديطال” إلى موقف الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، مطالبةً وزير الصحة بنشر قائمة المؤسسات التي استفادت من الدعم العمومي إن وُجدت، من أجل ترسيخ مبدأ الشفافية وتفادي تضليل الرأي العام.

من جانبها، شددت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في رسالتها التي وقّعها رئيسها رضوان السملالي، على أن أي عيادة منضوية تحت لوائها لم تستفد إطلاقًا من أي دعم أو إعانة مالية من الدولة، سواء لتسييرها أو لتجهيزاتها، مشيرة إلى أن تصريحات الوزير قد تعطي انطباعًا خاطئًا حول طبيعة عمل القطاع الصحي الخاص الذي يساهم في أداء المهمة الوطنية للصحة إلى جانب القطاع العام.

وطالبت الجمعية وزارة الصحة بتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي الذي يشير إلى وجود هذا النوع من الدعم، وبنشر قائمة المستفيدين والمبالغ المحددة، ضمانًا للوضوح ودرءًا لأي خلط في المعلومة.