المستشفيات العمومية تواجه نقص الأدوية ووزارة الصحة تعلن إجراءات جديدة لمراقبة المخزون

المحور الصحفي // هيئة التحرير

تعاني المستشفيات العمومية في المغرب من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية على الرغم من تخصيص وزارة الصحة ميزانية سنوية تصل إلى 3.6 مليارات درهم، أي 360 مليار سنتيم، كما صرح بذلك وزير الصحة.

وأكد الوزير أن الوزارة تسجل خسائر تقدر بنحو 250 مليون درهم نتيجة انقضاء مدة صلاحية الأدوية، موضحًا أن الصيدلية المركزية هي المسؤولة عن شراء الأدوية للمستشفيات، لكنها تفتقر إلى آليات فعّالة لمراقبة كيفية إدارة المخزون، مما يؤدي إلى تضييع كميات كبيرة وتكبيد ميزانية الدولة خسائر مالية مهمة.

وفي تدخل أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، دعا الوزير إلى مراجعة الإجراءات المعتمدة وتطوير آليات العمل واتباع نظام عصري يمكّن من تتبع كل عملية شراء وتوزيع للأدوية بدقة، بما يساهم في مراقبة المخزون مركزيًا لتفادي أي نقص أو إهدار للمال العام.

وفي خطوة جديدة لمواجهة هذه المشكلة، أصدر وزير الصحة دوريتين، الأولى تهدف إلى تنظيم شامل لمسار الأدوية بدءًا من تصنيعها أو استيرادها وصولًا إلى تسليمها للمستهلك، وتشمل جميع الفاعلين في سلسلة التوزيع من مختبرات وموزعين وصيادلة، مع التركيز على ضرورة احترام القنوات الرسمية ووضوح تاريخ صلاحية الأدوية في جميع الفواتير والمستندات، لضمان تتبعها وسحبها فورًا في حال حدوث أي مشكلة تتعلق بالجودة أو السلامة.

أما الدورية الثانية، فتتعلق بالمصحات الخاصة، حيث شددت على الالتزام بالقوانين التي تحظر بيع الأدوية للجمهور، وأكدت على ضرورة بيع الأدوية المقتناة من المستشفيات بأسعارها الأصلية دون أي زيادة، مع التأكيد على وجود صيدلي مسؤول عن إدارة المخزون، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.