عيد الوحدة تكريس للتحول التاريخي في مسار الصحراء المغربية وتعبير عن تلاحم الأمة

المحور الصحفي // مكتب الرباط

في خطوة تاريخية تحمل رمزية وطنية عميقة، أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس قرر إقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا جديدًا تحت اسم “عيد الوحدة”، تخليدًا للتحول الحاسم الذي عرفته قضية الصحراء المغربية وترسيخًا لمعاني الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

ويأتي هذا القرار الملكي السامي في سياق التطورات التي شهدها ملف الصحراء المغربية، خصوصًا بعد القرار رقم 2797/2025 الصادر عن مجلس الأمن، والذي أكد على عدالة الموقف المغربي ومتانة الإجماع الوطني حول القضية الأولى للمغاربة.

وحسب البلاغ الرسمي الصادر عن الديوان الملكي، فإن هذا اليوم الوطني الجديد سيُخصص سنويًا للاحتفال بروح الوحدة الوطنية، كما سيتفضل الملك بإصدار عفوه السامي بهذه المناسبة، في دلالة رمزية على التسامح والتلاحم بين العرش والشعب.

ويحمل “عيد الوحدة” بعدًا يتجاوز الاحتفال البروتوكولي، ليصبح مناسبة جامعة لتجديد الولاء للمقدسات الوطنية والتعبير عن الاعتزاز بالانتصارات الدبلوماسية والسياسية التي حققتها المملكة، إلى جانب التأكيد على التلاحم الثابت بين مكونات الأمة المغربية في سبيل الدفاع عن وحدتها الترابية.

كما نص البلاغ على أن الخطاب الملكي السامي سيلقى مستقبلاً في مناسبتين رسميتين هما عيد العرش المجيد وافتتاح الدورة التشريعية الأولى من كل سنة، مع احتفاظ جلالة الملك بحق التوجه إلى الشعب متى شاء ومتى دعت الضرورة الوطنية لذلك.

أما احتفالات الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة فستُقام كما هو مبرمج، دون توجيه خطاب ملكي بهذه المناسبة، انسجامًا مع الترتيبات الجديدة التي تؤطر التواصل الملكي السامي.

بهذا القرار، يفتح المغرب صفحة جديدة في تاريخه الوطني الحديث، تؤكد استمرار نهجه الوحدوي وثباته على مبادئ السيادة والوفاء للوطن، في ظل قيادة ملكية حكيمة تقود البلاد نحو مستقبل من الاستقرار والاعتزاز الوطني.