طنجة تكثف جهودها لحصر الحضانات غير القانونية وسط تحديات اجتماعية واقتصادية

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

تواصل مصالح وزارة الشباب والرياضة والثقافة بمدينة طنجة عملية مسح واسعة لحصر الحضانات التي تنشط خارج الإطار القانوني في مقاطعات المدينة الأربع، غير أن الفرق المشرفة تواجه صعوبات كبيرة في تغطية جميع الأحياء والتأكد من مدى مطابقة هذه المؤسسات للشروط القانونية والمعايير الصحية.

وأكد مصدر مطلع لجريدة المحور الصحفي أن الإحصاء المبدئي شمل عددًا من الحضانات دون تقديم أرقام دقيقة، مشيرًا إلى تفاوت واضح في التجهيزات والفضاءات بين واحدة وأخرى، ما يطرح تحديات على مستوى الجاهزية لاستقبال الأطفال في ظروف سليمة وآمنة. وأضاف أن الأمر يصعب تعميمه على جميع الحضانات، خاصة وأن هذه الخدمات حيوية بالنسبة لآلاف الأسر التي تواجه التزامات العمل وظروفًا اجتماعية صعبة، مما يجعل الحاجة إليها ملحة.

وأشار المصدر إلى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي يلعب دورًا مهمًا في انتشار الحضانات غير المرخصة، خاصة بين عاملات المصانع في قطاع صناعة النسيج، حيث لا توفر الشركات غالبًا حضانات كما ينص قانون الشغل، ما يضطر النساء للجوء إلى حضانات منخفضة التكلفة تفتقد في معظمها إلى الشروط والمعايير الضرورية.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن اللجان المشتركة ستشرع الأسبوع المقبل في عقد لقاءات لدراسة النتائج والإحصاءات التي أعدتها الوزارة، وذلك لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة لكل حالة من الحالات التي جرى حصرها.

وأضاف أن بدء عملية الجرد دفع بعض الحضانات إلى محاولة تسوية أوضاعها بشكل مسبق لتفادي أي إجراءات رادعة، في إطار الحملة التي تهدف إلى تنظيم القطاع ومنع وقوع حوادث مشابهة لتلك التي شهدها حي بير الشيفا مؤخرًا.