سؤال برلماني حول امتناع والي كلميم عن مصافحة مستشار جماعي يثير الجدل السياسي والإداري

في خطوة برلمانية لافتة، وجّهت البتول أبلاضي، النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن حادثة امتناع والي جهة كلميم واد نون عن مصافحة المستشار الجماعي عبد الله النجامي، ووصفت الواقعة بأنها “إساءة غير مقبولة” تمس بمكانة المؤسسات المنتخبة.

وأوضحت أبلاضي أن الحادثة وقعت خلال مشاركة المستشار الجماعي ضمن الوفد الرسمي الذي حضر مراسيم تدشين عدد من المشاريع التنموية بمدينة كلميم، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء. وقد أثار هذا التصرف، حسب قولها، استنكارا واسعا في الأوساط السياسية والمدنية على المستويين الجهوي والوطني، لكونه صادرا عن مسؤول إداري رفيع يمثل أعلى سلطة ترابية بالجهة.

وأضافت البرلمانية أن الواقعة لا يمكن اعتبارها مجرد تصرف شخصي، بل تمثل إهانة لمؤسسة منتخبة دستورية، وتُعدّ ردا غير لائق على الانتقادات التي وجهها بعض المستشارين المحليين للإدارة الترابية حول تأخر تنفيذ مشاريع تنموية مبرمجة في المنطقة.

وأكدت أبلاضي أن “هذا السلوك يكرس صورة سلبية عن الإدارة الترابية، ويعمق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، كما يضعف المشاركة السياسية والانخراط الحزبي الذي يضمنه الدستور المغربي”.

واختتمت النائبة البرلمانية سؤالها بدعوة وزير الداخلية إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة الاعتبار للمستشار الجماعي عبد الله النجامي، ولمجلس جماعة كلميم الذي مثّله في المراسيم الرسمية، مؤكدة أن احترام المؤسسات المنتخبة يظل ركنا أساسيا في ترسيخ دولة القانون والتوازن المؤسساتي.