تقارير داخلية تكشف طلبات تقاعد نسبي مشبوهة بصفوف موظفين جماعيين وارتفاع حالات الغياب والتلاعب الإداري

المحور الصحفي // سكينة الفحل

أفادت مصادر مطّلعة لجريدة المحور الصحفي بأن تقارير استعجالية رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بعدد من عمالات جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي والرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، كشفت عن تنامي طلبات مشبوهة للاستفادة من التقاعد النسبي داخل جماعات ترابية، بينها ملفات لموظفين خضعوا أو ما زالوا يخضعون لمهام تفتيش من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأوضحت المصادر أن هذه الطلبات صدرت عن موظفين يعملون بأقسام التعمير والجبايات، ومصنفين ضمن سلالم إدارية متوسطة وعليا، إضافة إلى “موظفين أشباح” لم يلتحقوا بمقرات عملهم منذ سنوات. وتزامنت هذه التحركات مع استعداد لجان تفتيش مركزية للعودة إلى جماعات سبق أن شملتها عمليات افتحاص انتهت بإعفاء رؤساء ومسؤولين، وذلك من أجل تجميع ملفات خاصة بموظفين يخضعون للمراقبة وتحليل الوثائق والتعاملات الإدارية المرتبطة بهم.

وتطرقت التقارير إلى حالتين حديثتين بواحدة من جماعات إقليم النواصر، حيث تقدم موظفان، تم إعفاؤهما من رئاسة مصلحتي التعمير والجبايات بعد انتخاب رئيس جديد، بطلبين للاستفادة من التقاعد النسبي. كما سجلت التقارير تنامي الغياب المتكرر داخل مرافق جماعية حيوية يسيرها “موظفون أشباح” لا يظهرون إلا على الورق.

وكشفت المعطيات الواردة على المصالح المركزية أن عددا من أصحاب طلبات التقاعد النسبي يتوفرون على إقامات بالخارج، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وإيقاف مشاريع مهمة، من بينها حالة موظف سابق مكلف بالمداخيل الجبائية في الدار البيضاء، ظل يتغيب لأشهر بسبب إقامته في إسبانيا، ما تسبب في شلل إداري واسع.

كما باشرت المديرية العامة للجماعات الترابية خلال الفترة الماضية تجميع معطيات حول الوضعية القانونية لموظفين متابعين أمام محاكم جرائم الأموال بتهم مرتبطة بمهامهم، في إطار جهود تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا داخل القطاعات المرتبطة بالموارد الجبائية والرخص التجارية والصناعية والمهنية.

وسجلت المصادر نفسها تزايدًا لافتًا في طلبات الحصول على التأشيرات السياحية، خصوصًا للولايات المتحدة، باعتبار مدة صلاحيتها الطويلة، حيث يلجأ بعض الموظفين إليها كخيار احتياطي في حال ثبوت تورطهم في اختلالات رصدتها لجان التفتيش، التي أسفرت خلال الأشهر الأخيرة عن توقيف منتخبين ورؤساء مصالح وموظفين جماعيين.

كما أشارت التقارير إلى ارتفاع طلبات الاستيداع أو التوقيف المؤقت، التي استغلها بعض الموظفين للهجرة العائلية نحو كندا، قبل العودة إلى مناصبهم وترك أسرهم هناك، في انتظار استكمال شروط التقاعد أو التقاعد النسبي للالتحاق بهم بشكل نهائي.