شيخوخة السكان تضيق هامش القرار السياسي في أوروبا والذكاء الاصطناعي غير كاف لتعويض الأثر الاقتصادي

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أفاد تقرير حديث للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أوروبا تواجه تحديا مزدوجا يتمثل في التشيخ الديموغرافي و”شيخوخة السياسة”، ما يضيّق المجال أمام اتخاذ قرارات إصلاحية جريئة. وأوضح التقرير أن تقلص الفئة النشطة في سوق العمل قد يخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنحو 0.4 نقطة مئوية سنويا بين 2024 و2050، نتيجة تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر.

وأكدت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك، بياتا يافورتشيك، أن التحرك ينبغي أن يكون فوريا قبل أن تصبح الخيارات محدودة بفعل الاتجاهات الديموغرافية، داعية السياسيين إلى الجرأة في شرح التحديات وتجاوز الضغوط قصيرة المدى.

ورغم أهمية التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، شدد التقرير على أنها لا تمثل “حلا سحريا”، إذ يمكن أن ترفع الإنتاجية في بعض المجالات لكنها قد تعوض فقط جزءا من الأثر الاقتصادي المرتبط بتقلص اليد العاملة. كما أن نسبة المستفيدين من مكاسب الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات الناشئة أقل مقارنة بالدول الأوروبية المتقدمة.

ولتجاوز انعكاسات التشيخ، اعتبر التقرير أن أقوى رافعة اقتصادية هي إدخال مزيد من السكان، خصوصا كبار السن، إلى سوق العمل. ورغم رفع سن التقاعد القانوني ليصل إلى ما بين 55 و67 عاما، فإن التقاعد المبكر يظل خيارا سهلا، في ظل تردد العديد من المشرعين، الذين ينتمون بدورهم إلى الفئة العمرية الأكبر، في طرح تعديلات غير شعبية.

وأشار التقرير إلى أن ضعف تمثيل الشباب في السياسة ينعكس أيضا على سياسات الهجرة، رغم أهميتها في دعم سوق العمل داخل المجتمعات المتقدمة في السن. ففي 2020، لم تتجاوز نسبة السكان المولودين بالخارج في اقتصادات البنك 6.4 بالمئة، مقابل 20 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة عالميا.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن إعادة التوازن الديموغرافي تتطلب إصلاحات جريئة مرفوقة بجهود لتمكين الناخبين الشباب من التأثير في القرار السياسي.