المحكمة الإدارية بوجدة توقف قرار رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه للموظفين

المحور الصحفي // عكاشة عبدالاوي 

قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، اليوم الأربعاء، بإيقاف تنفيذ القرار القاضي بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، لتضع بذلك حدًّا لحالة الغليان التي شهدتها عدد من الجامعات، وفي مقدمتها جامعة محمد الأول بوجدة.

وبحسب منطوق الحكم، قررت المحكمة إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، المتعلق بفرض رسوم عند التسجيل النهائي في سلك الدكتوراه بالنسبة لهذه الفئة من الطلبة، وذلك إلى حين البت في دعوى الطعن بالإلغاء المعروضة على المحكمة، مع التأكيد على أن الحكم مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

وجاء هذا التطور بعد سلسلة احتجاجات خاضها عدد من الطلبة الباحثين من الموظفين والأجراء، والذين عبّروا عن رفضهم للرسوم الجديدة التي اعتبروها ضرباً لمبدأ مجانية التعليم العالي.

وتصاعد الغضب في صفوف المعنيين، خاصة بعد شروع بعض الجامعات في اعتماد مبالغ مالية للتسجيل بسلك الدكتوراه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دوّن العديد من الباحثين عن استيائهم من هذا التوجه، معتبرين أنه يثقل كاهل الراغبين في مواصلة مسارهم الأكاديمي.

ولا تزال منصّات الطلبة الباحثين تشهد نقاشات مكثّفة حول مستقبل هذا القرار، في ظل استمرار المطالبة بالحفاظ على مجانية التعليم ومنع إلزام الموظفين والأجراء بأداء أي رسوم إضافية.