عجز الميزانية المغربية يرتفع إلى 68,8 مليار درهم في نونبر 2025 وسط نمو المداخيل والنفقات

المحور الصحفي // 

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية تحملات وموارد الميزانية أفرزت عجزا بقيمة 68,8 مليار درهم عند متم نونبر 2025 مقارنة بـ 45,7 مليار درهم قبل سنة، وذلك مع احتساب رصيد إيجابي بلغ 10,6 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بشكل مستقل، فيما بلغت المداخيل العادية الخام 366,1 مليار درهم مقابل 316,2 مليار درهم في نونبر 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15,8 في المائة نتيجة نمو الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر، إضافة إلى المداخيل غير الضريبية

وفي المقابل، سجلت نفقات الميزانية العامة 505,5 ملايير درهم بزيادة 13,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، بسبب ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 16,1 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 19,4 في المائة وأعباء الدين المدرجة بـ 1,7 في المائة، إذ ارتفعت فوائد الدين بنسبة 11,6 في المائة بينما انخفض تسديد أصل الدين بنسبة 4,3 في المائة، ما نتج عنه انخفاض استهلاك الدين الخارجي مع زيادة استهلاك الدين المحلي

وبلغت التزامات النفقات الإجمالية 754,4 مليار درهم، بمعدل التزام 77 في المائة ومعدل إصدار 91 في المائة، فيما سجلت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 186,2 مليار درهم مع التحويلات المتوصل بها من نفقات الاستثمار بقيمة 29,8 مليار درهم، كما بلغت إيرادات مصالح الدولة المسيرة بشكل مستقل 2,823 مليار درهم مقابل نفقات 1,627 مليار درهم، وبلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 99,7 في المائة من توقعات قانون المالية ونفقات التشغيل 92,9 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار 82 في المائة