تعزيز الشراكة الاقتصادية المغربية الأوروبية رافعة للتنمية والاستثمار

المحور الصحفي // طارق اوبلوش

أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، ديميتر تزانتشيف، بالنجاح اللافت الذي حققته العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذه الشراكة شكلت، على مدى ربع قرن، رافعة حقيقية للتنمية والازدهار المشترك على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح تزانتشيف، خلال اجتماع عقد بالدار البيضاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المبادلات التجارية بين الطرفين تضاعفت خمس مرات خلال 25 سنة، وهو ما انعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك الأول للمغرب، سواء كمورد رئيسي أو كزبون أساسي أو كمستثمر أجنبي أول.

ونوه السفير الأوروبي بالتطور الاقتصادي والمؤسسي الذي حققته المملكة خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن المغرب شهد تحولا عميقا وشاملا عزز مكانته كشريك استراتيجي موثوق داخل الفضاء المتوسطي.

من جانبه، شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، على الأهمية الكبرى التي يوليها القطاع الخاص المغربي للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مبرزا الدينامية المتواصلة التي تعرفها المبادلات التجارية من حيث الحجم وجودة الإنتاج. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يستوعب نحو 65 في المئة من الصادرات المغربية، ويمثل 56 في المئة من مجموع المبادلات التجارية، مع تسجيل ارتفاع إجمالي يناهز 40 في المئة خلال السنوات الأخيرة.

كما توقف لعلج عند الاتفاق الجديد الموقع في أكتوبر 2025 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بلبنة هيكلية في مسار العلاقات الثنائية، لما يفتحه من آفاق واعدة في مجالات استراتيجية، من بينها الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، وسلاسل القيمة الصناعية، والبحث والابتكار، والتكوين، إلى جانب الفلاحة المستدامة.

واعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الدينامية الراهنة تهيئ لشراكة متجددة ومتوازنة، تقوم على أسس متينة، من ضمنها الاتفاق الأخير، وميثاق المتوسط الجديد، ودعم قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، مؤكدا استعداد القطاع الخاص للانخراط الكامل في ترسيخ هذه الشراكة على المدى الطويل.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث الرهانات الاستراتيجية وآفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، وتحديد الأولويات المشتركة بما يعزز التكامل بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والمؤسسات الأوروبية.