الحوار القطاعي لموظفي الجماعات الترابية يقترب من الحسم والنظام الأساسي يتحول إلى مشروع قانون

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

يتقدم الحوار في قطاع الجماعات الترابية نحو إنهاء حالة الانتظارية بعد دخول مسار إعداد النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية أمتار الحسم الأخيرة، وهو ما تم الكشف عنه خلال لقاء عمل جمع وزارة الداخلية بالنقابات الأكثر تمثيلية، خلص إلى رفع وتيرة العمل المشترك لإنهاء صياغة النصوص التطبيقية والتنظيمية بحلول يناير 2026.

وبعد اللقاء الذي احتضنه مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، أعلنت النقابات المعنية بالحوار القطاعي، المتمثلة في النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، الجامعة الوطنية للجماعات الترابية، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، والمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، عن تحول مشروع النظام الأساسي إلى مشروع قانون رقم 47.25، مع الاتفاق على مباشرة العمل المشترك بين النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية، وتكثيف الجهود لإعداد وتحيين النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي وفق جدولة زمنية دقيقة تهدف إلى الانتهاء منها خلال يناير 2026.

وأكد مصدر نقابي أن المشروع لم يعد مجرد مسودة، بل أصبح يحمل هوية قانونية واضحة، نافياً الشائعات حول سحبه، مشيراً إلى جاهزيته للبرمجة في جدول أعمال المجلس الحكومي كخطوة أولى نحو المصادقة البرلمانية قبل النشر في الجريدة الرسمية.

ودعت النقابات جميع موظفات وموظفي الجماعات الترابية إلى توخي الحيطة والحذر من المعلومات المغلوطة حول المشروع، مؤكدة أن النظام الأساسي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الوظيفة الترابية من خلال إرساء إطار قانوني متكامل يعزز التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية.

وفي تصريح لجريدة المحور الصحفي، اعتبر محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن مشروع القانون رقم 47.25 يشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح الوظيفة الترابية، حيث يكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستقرار المهني، ويقوي التحفيزات لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، مؤكدًا التزام النقابات بمواصلة التعبئة والمواكبة المسؤولة لضمان نظام أساسي عادل ومحفز يضمن كرامة الشغيلة ويعزز جودة المرفق العمومي الترابي.