شبهة تضارب المصالح تعيد مسطرة العزل إلى واجهة المشهد السياسي بطنجة

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

عادت السلطات الولائية بمدينة طنجة إلى تفعيل آلية العزل في حق المنتخبين، بعدما وجهت استفسارًا رسميًا إلى المستشار الجماعي المثير للجدل زكرياء أبو النجاة، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الموحد، على خلفية شبهة تضارب المصالح، في خطوة تمهّد للشروع في مسطرة العزل بحقه.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة المحور الصحفي، فإن المستشار الجماعي المعني أبرم خلال سنة 2024 عقد عمل مع شركة النظافة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي من طرف جماعة طنجة، في وقت كان يشغل فيه عضوية لجنة المراقبة والتتبع الخاصة بأداء الشركة نفسها، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مدى احترام قواعد الحكامة وتفادي تضارب المصالح.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن اسم أبو النجاة ظهر ضمن لائحة عمال الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة أواخر السنة الماضية، حيث يتقاضى مبلغا وُصف بالمتواضع بناء على عقد وُقع في مارس 2024. كما أكدت أن رئاسة المجلس سبق أن نبهته إلى هذا الوضع، غير أنه رفض التفاعل مع التنبيه أو تقديم استقالته من الشركة المعنية.

وبناء على هذه المعطيات، تؤكد مصادر مطلعة أن مسطرة العزل مرشحة لأن تسلك مسارها القانوني، في ظل ثبوت شبهة تضارب المصالح. في المقابل، عبّرت مصادر من داخل الحزب الاشتراكي الموحد عن تشكيكها في توقيت تحريك هذا الملف، متسائلة عن أسباب صمت السلطات الولائية طوال هذه المدة.

وفي هذا السياق، اعتبر مصدر حزبي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن توقيت القرار يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة من موقف أبو النجاة الرافض لإحداث ملاعب “البادل” بمنطقة مرشان، وهو الملف الذي فجّر جدلا واسعا بالمدينة.

وأضاف المصدر ذاته أن خروج عدد من القاصرين للاحتجاج ورفع شعارات تطالب بإبعاد المستشار الجماعي عن الملف يثير، بحسب تعبيره، الشكوك والريبة، متسائلا عن خلفيات هذه الوقفة، ومعتبرا أن ما جرى يشكل “فضيحة” ويدعو إلى التساؤل حول الجهات التي تقف وراءها.

وفي الوقت الذي شدد فيه المصدر الحزبي على أن الحزب الاشتراكي الموحد يرفض الفساد وتضارب المصالح بشكل مبدئي، أكد أن الحزب سيعلن موقفه الرسمي من هذه القضية في الوقت المناسب، بعد استكمال دراسة جميع المعطيات.

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن العلاقة بين سلطات طنجة والحزب الاشتراكي الموحد مرشحة لمزيد من التوتر خلال الأيام المقبلة، في انتظار عقد اجتماع للمكتب السياسي للحزب لمناقشة الموضوع والاستماع إلى المستشار المعني، قصد الوقوف على حيثيات الملف واتخاذ القرار المناسب.