حصيلة النيابة العامة في 2024 أرقام مرتفعة وتراجع ملحوظ في المخلف القضائي

المحور الصحفي // هيئة التحرير

سجلت النيابات العامة خلال سنة 2024 أداءً لافتًا، بعدما تمكنت من تصفية ما مجموعه 497052 شكاية، وهو رقم يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال الفترة نفسها التي بلغت 481145 شكاية، ما مكّن من تحقيق نسبة إنجاز وصلت إلى 88 في المائة من الرائج، ونحو 104 في المائة من المسجل.

وأوضح هشام بلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، في تقريره حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، أن هذا المجهود انعكس بشكل مباشر على تقليص حجم المخلف، الذي تراجع من 82558 شكاية سنة 2023 إلى 66651 شكاية خلال سنة 2024.

وبالتوازي مع ذلك، أظهرت المحاضر بدورها مؤشرات إيجابية، إذ بلغ مجموع الرائج منها 2423119 محضراً، جرى إنجاز 2303029 محضراً، بنسبة تقارب 95 في المائة، كما انخفض حجم المخلف من 137311 محضراً سنة 2023 إلى 120090 محضراً سنة 2024، وهو ما يعكس نجاعة آليات التنسيق المعتمدة مع الشرطة القضائية، ودورها في الرفع من وتيرة المعالجة وتحسين مؤشرات التدبير.

وفي ما يتعلق بالأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكاب أفعال إجرامية، فقد بلغ عددهم 664637 شخصاً، من بينهم 632855 قُدموا أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و31782 أمام نيابات محاكم الاستئناف.

كما تقررت متابعة 94293 متهماً في حالة اعتقال، بنسبة 1419 في المائة من مجموع المقدمين، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية. وفي هذا السياق، أمرت النيابة العامة باعتقال 77148 متهماً، مقابل 17145 شخصاً جرى اعتقالهم بقرار من قضاة التحقيق، لتستقر نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة في حدود 1161 في المائة.

ومن جهة أخرى، تم حفظ 26357 محضراً أثناء مرحلة التقديم، أي بنسبة 397 في المائة من مجموع المقدمين، إضافة إلى حفظ 917427 محضراً ورقياً، وهو ما يعادل 37 في المائة من مجموع المحاضر. وبالمقابل، جرى تفعيل بدائل الاعتقال المنصوص عليها قانوناً، حيث سُجلت 46309 متابعات مقابل كفالة مالية، إلى جانب 15862 حالة صلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.

وعلى صعيد التعاون القضائي الدولي، عالجت النيابات العامة خلال سنة 2024 عدداً مهماً من القضايا في المجالين الجنائي والمدني، إذ توصلت بـ322 إنابة قضائية واردة من 35 دولة، أُنجز منها 140، مقابل 44 إنابة صادرة عن السلطات القضائية المغربية نُفذ منها 9 فقط. كما جرى تبليغ 91 في المائة من أصل 970 طياً زجرياً وارداً، و905 في المائة من أصل 660 طياً صادراً.

كما أصدرت النيابات العامة 102 أمراً دولياً بالبحث وإلقاء القبض، وتوصلت بـ125 أمراً وارداً جرى تكييفها وفق التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، إلى جانب معالجة 83 قضية تسليم، أُنجز منها 54 ملفاً.

أما في المجال المدني والأسري، فقد تم التوصل بـ720 طياً قضائياً، نُفذ منها ما يقارب 49 في المائة، إضافة إلى 87 ملفاً يهم اختطاف الأطفال في إطار اتفاقية لاهاي، أُنجز منها 35 ملفاً، فضلاً عن معالجة 40 ملفاً متعلقاً باستيفاء النفقة بالخارج.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة انخراطاً فعالاً للنيابات العامة في تنفيذ التزامات المملكة في مجال التعاون القضائي الدولي، بما يعزز فعالية العدالة ويساهم في الحد من مظاهر الإفلات من العقاب.

وبشكل إجمالي، بلغ مجموع الإجراءات المنجزة على مستوى النيابات العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 7940098 إجراءً، بمتوسط 7635 إجراءً لكل قاضٍ من قضاة النيابة العامة، أي ما يفوق 28 إجراءً يومياً، وهو ما يعكس حجم المجهود المبذول ووتيرة العمل المتواصلة داخل هذه المؤسسة القضائية.