الشغيلة الصحية تطالب بتسريع مراسيم إصلاح الموارد البشرية داخل المنظومة الصحية

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة أن المراسلة التي وجّهها تنسيق القطاع إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومنها إلى الحكومة، تندرج في إطار المطالبة المستعجلة بإخراج المراسيم التنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، ولا سيما تلك المتعلقة بالموارد البشرية التي تُعد حجر الزاوية في أي إصلاح حقيقي.

وأوضح المتحدث، في تصريح لجريدة المحور الصحفي، أن الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون إيلاء عناية خاصة للعنصر البشري، باعتباره الفاعل الأساسي في إنجاح مختلف الأوراش المفتوحة، مشيرا إلى أن النصوص الصادرة إلى حدود الساعة ركزت بشكل أساسي على الجوانب المالية، في حين تم إغفال معالجة عادلة وشاملة لملفات الأجور والتعويضات.

وسجل الكاتب العام أن الأطر الصحية ما تزال تنتظر منذ سنوات إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالأجر المتغير، والأجر التابع، والتعويضات عن المهام والمسؤوليات، فضلا عن تعويضات الإلزام، مؤكدا أن هذه الملفات ظلت عالقة منذ سنوات 2022 و2023 و2024، رغم استمرار النقاش الرسمي حول إصلاح المنظومة الصحية.

وأضاف أن الشغيلة الصحية عاشت خلال هذه الفترة ضغطا متزايدا، سواء على مستوى ظروف العمل أو حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، ومع ذلك واصلت أداء مهامها بكل التزام وتفان، حرصا على استمرارية الخدمات الصحية وضمان حق المواطنين في العلاج.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أن الشغيلة الصحية، ورغم الإكراهات المتعددة، ظلت حاضرة في مواقعها، ملتزمة بواجباتها المهنية، غير أنها تطالب اليوم بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتفق بشأنها، معتبرا أن التأخير المسجل يشكل تعطيلًا غير مبرر لورش إصلاحي حيوي يمس أحد أبرز القطاعات الاجتماعية بالمملكة.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن تسريع تنزيل هذه المراسيم من شأنه إعادة الاعتبار للموارد البشرية الصحية، وتحفيزها على العطاء، وضمان نجاح الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية.