الهيئات الغابوية تطالب بتدخل حكومي عاجل لحماية موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات

المحور الصحفي // هيئة التحرير

وجهت تنسيقية الهيئات الغابوية بالمغرب، التي تضم النقابة الوطنية للمياه والغابات والفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات وجمعية التقنيين الغابويين، مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعت من خلالها إلى تدخل عاجل لوضع حد لما وصفته بحالة الارتباك المؤسساتي داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع التأكيد على ضرورة حماية الموارد البشرية وضمان حقوق الموظفين والموظفات.

وأفادت التنسيقية أن الشغيلة الغابوية تفاجأت، رفقة الهيئات الممثلة لها، بإلغاء اجتماع مجلس إدارة الوكالة الذي كان مقررا في 22 دجنبر الجاري، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات، معتبرة أن هذا القرار يعكس اختلالا في تدبير الزمن الإداري ويكرس حالة من الغموض في اتخاذ القرار، خاصة أن جدول أعمال الاجتماع كان يتضمن نقطة أساسية تتعلق بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي لموظفي الوكالة.

وفي السياق ذاته، نبهت المراسلة إلى أن التعديلات الأخيرة التي همت قانون إحداث الوكالة، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.25.302، تنص على الإدماج التلقائي للموظفين الملحقين ابتداء من فاتح يناير المقبل، غير أن تعليق انعقاد مجلس الإدارة يضع المعنيين أمام خطر إدماج قسري في ظل نظام أساسي غير محين، وهو ما قد يمس بمكتسباتهم ولا ينسجم مع مقتضيات الوظيفة العمومية ومبدأ الأمن القانوني والوظيفي.

وأمام هذا الوضع، طالبت التنسيقية رئيس الحكومة بالتدخل الفوري من أجل اعتماد الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بترسيم التعديلات المتفق عليها في النظام الأساسي قبل فاتح يناير 2026، إلى جانب توجيه الوزارة المكلفة بالميزانية لتفعيل الالتزامات المالية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي القطاعي وتسوية المستحقات العالقة للموظفين.

وختمت الهيئات الغابوية مراسلتها بالتأكيد على أن أي تدخل منصف وعاجل من شأنه إعادة الثقة إلى أزيد من 3800 موظف وموظفة بالوكالة، والحد من نزيف الكفاءات، وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي، بما يضمن استمرارية مرفق عمومي استراتيجي يضطلع بأدوار حيوية في حماية وتنمية الثروة الغابوية الوطنية رغم الإكراهات والتحديات القائمة.