عام 2025 يشهد تحولات جوهرية في الذكاء الاصطناعي وامتداده إلى مختلف المجالات

المحور الصحفي // هيئة التحرير

شكل عام 2025 منعطفًا حاسمًا في مسار الذكاء الاصطناعي، إذ انتقل من الاستخدام المحدود في المختبرات إلى قلب الحياة اليومية وأنظمة الأعمال والبحث العلمي التطبيقي، ولم يعد مقتصرًا على توليد النصوص أو الصور، بل أصبح قادرًا على تحليل المشكلات المعقدة والاندماج في البيئات الرقمية المعتمدة من قبل الأفراد يوميًا.

وقد شهد هذا العام عدة تحولات بارزة، أبرزها دخول الصين بقوة إلى الساحة عبر نموذج R1 من DeepSeek الذي أتاح للباحثين والمطورين استخدامه مجانًا، ما أدى إلى اضطراب السوق وخسائر كبيرة لشركات أمريكية، كما ساهم في إعادة ترتيب الأولويات الجيوسياسية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما شهد انتشار النماذج الاستدلالية عالية القدرات التي تتميز ببناء مسارات تفكير منظمة قبل تقديم النتائج، وهو ما انعكس على أداء هذه الأنظمة في الأولمبياد الدولي للرياضيات واستعمالها لتحسين عمليات التدريب الذاتي للذكاء الاصطناعي.

وعلاوة على ذلك، توسع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل القادرة على التخطيط والتنفيذ المستقل للمهام، ما جعلها تدخل في مجالات مثل الجدولة والبحث، بينما استثمرت الشركات بكثافة في بنية تحتية عملاقة لمراكز البيانات وصلت قيمتها إلى تريليون دولار، ما ساهم في تسريع وتيرة التطوير مع طرح تحديات متعلقة بالطاقة والاستدامة.

ومن جانب آخر، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من أنظمة التشغيل في الهواتف الذكية والحواسيب، ما أتاح للمستخدمين تحرير الصور، تلخيص المستندات، وصياغة الرسائل الإلكترونية بسهولة، كما ارتفع انتشار الحواسيب الشخصية المدمجة بالذكاء الاصطناعي التي توفر خصوصية أكبر وسرعة معالجة أفضل، مع إمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت.

أما في القطاع الصحي والعلوم والبيئة، فقد ساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص الطبي، التنبؤ بالأمراض، اختصار أطر البحث العلمي في مجالات المناخ والكيمياء والفيزياء، وتعزيز دقة التنبؤات المناخية والاستعداد للكوارث البيئية.

ولم يقتصر الأمر على الجوانب العملية، بل شمل العلاقات العاطفية بين الإنسان والآلة، حيث لجأ المستخدمون إلى الذكاء الاصطناعي للرفقة والدعم النفسي، ما استدعى تعزيز أنظمة الأمان والإشراف للتعامل مع المخاطر المحتملة، فيما توسع التبني المؤسسي للحلول الذكية في مجالات التمويل والامتثال والعمل المعرفي، وبدأت الحكومات في سن تشريعات لضبط الأنظمة ذات التفاعل العاطفي والإقرار بتأثيرها الاجتماعي.