ارتفاع الادخار الوطني إلى 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من 2025

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني سجل تحسنا خلال الفصل الثالث من سنة 2025، ليستقر عند 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا التطور جاء في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 6,1 في المائة المسجلة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ما يعكس تباطؤا نسبيا في وتيرة نمو الاستهلاك.

وأضافت المذكرة أن صافي الدخول المتأتية من بقية العالم عرف ارتفاعا ملحوظا بنسبة 14,5 في المائة، بعدما لم يتجاوز 0,5 في المائة سنة من قبل، وهو ما ساهم في تسجيل نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,2 في المائة، مقابل 8,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الاستثمار ليبلغ 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 31 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، حيث انتقلت من 2,3 في المائة إلى 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.