مغادرة إلياس المالكي سجن سيدي موسى بعد صيرورة الحكم نهائيا واستبدال العقوبة

المحور الصحفي // هيئة التحرير

غادر الستريمر إلياس المالكي، في الساعات المتأخرة من ليلة الجمعة السبت، أسوار سجن سيدي موسى بمدينة الجديدة، بعد أسابيع من الإيداع على خلفية قضايا أثارت اهتمام الرأي العام، بسبب ارتباطها بمضامين رقمية خلّفت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مغادرة المالكي للمؤسسة السجنية جاءت عقب صيرورة الحكم الابتدائي الصادر في حقه نهائيا وقابلا للتنفيذ، نتيجة عدم لجوء أي من الأطراف إلى الطعن بالاستئناف، إذ اختارت النيابة العامة عدم استئناف القرار، وهو التوجه ذاته الذي تبنته هيئة الدفاع.

وأتاح هذا التوافق المسطري تنفيذ مقتضيات الحكم بشكل فوري، ما مكّن المعني بالأمر من مغادرة السجن والشروع في مسطرة استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة.

وكانت المحكمة الابتدائية بالجديدة قد أصدرت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حكما يقضي بإدانة إلياس المالكي بعشرة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تبرئته من بعض التهم، غير أن القرار تضمّن مقتضيات قانونية تتيح استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبات بديلة.

وبناء على ذلك، قررت المحكمة تعويض مدة الحبس بأداء 900 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، إضافة إلى فرض غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية الملغاة، كما أمرت بإتلاف المواد المخدرة المحجوزة، وتحميل المتهم الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى.

وتوبع المالكي بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والإساءة إلى امرأة بسبب جنسها، وبث تركيبة تتضمن أقوال شخص وصورته دون موافقته، إلى جانب السب والقذف العلنيين والتحريض على التمييز عبر الوسائل الإلكترونية، والإساءة إلى الدين الإسلامي، فضلا عن مسك واستهلاك مواد مخدرة، والدخول إلى ملعب باستعمال القوة والتدليس.

وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة برفض المطالب المقدمة من طرف الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد والمنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، فيما قبلت باقي المطالب شكلا ورفضتها موضوعا، مع تحميل رافعيها الصائر.