ترامب يعلق على العمليات العسكرية الخارجية ويكشف خططه لفنزويلا وأوكرانيا ويؤكد الالتزام الأخلاقي

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه ألغى هجوماً عسكرياً ثانياً كان مقرراً على فنزويلا بعد أن بدأت السلطات هناك بالإفراج عن سجناء سياسيين، مشيراً إلى أن الشركات النفطية ستستثمر عشرات المليارات في البلاد، وكتب عبر منصة “تروث سوشل” أن إطلاق سراح عدد كبير من السجناء كان “دليلاً على سعي فنزويلا للسلام”، ما دفعه لإلغاء الهجوم.

وأفادت السلطات الفنزويلية بأن الإفراج شمل مواطنين محليين وأجانب بينهم مرشح رئاسي سابق وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى جانب عدة إسبان، فيما أشارت منظمات غير حكومية إلى أن إجمالي السجناء السياسيين بلغ 806، بينهم 175 عسكرياً.

وفي مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية، شدد ترامب على أن “أخلاقه” هي الحد الوحيد الذي يقيد سلطته في شن العمليات العسكرية حول العالم، وقال عند سؤاله عن حدود تحركاته: “نعم، هناك شيء واحد. أخلاقي.. إنها الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني”، مؤكداً أنه لا يسعى لإيذاء الناس وأن التزامه بالقانون الدولي يعتمد على تعريفه الشخصي له.

كما كشف ترامب عن رؤيته للسياسة الخارجية الأمريكية، مؤكداً أن دفاع الولايات المتحدة عن أوكرانيا مشروط بعدم غزو روسيا مجدداً، وأن مفاوضات السلام بين كييف وموسكو شهدت محاولات سابقة لإبرام اتفاق لكنها فشلت بسبب رفض زيلينسكي، معتبراً أن كلا الطرفين يرغب الآن في الوصول إلى اتفاق، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لإنهاء الحرب.

وبخصوص فنزويلا، أوضح ترامب أن واشنطن ستدير البلاد نفطياً وربما لفترة طويلة، محذراً الرئيسة الفنزويلية بالوكالة من دفع “ثمن باهظ” إذا لم تمتثل، بينما دانت كراكاس هذه التحركات واعتبرتها تهديداً للاستقرار الإقليمي، فيما رفضت المكسيك السماح بتدخل أمريكي ضد كارتيلات المخدرات على أراضيها، رغم تهديد ترامب بتنفيذ ضربات برية ضدها.

وإلى جانب الملف العسكري والسياسي، كشف ترامب عن خططه لنفوذ أمريكي على شركة النفط الوطنية الفنزويلية وتوقع استثمار شركات أمريكية عشرات المليارات، كما تحدّث عن وضعيته الصحية ووزنه الحالي الذي يبلغ 101.6 كيلوغراماً، وأشار إلى أن مشاكله القانونية السابقة شملت إجراءات عزل واتهامات جنائية تتعلق بمدفوعات غير معلنة ومحاولات قلب نتائج الانتخابات، قبل أن تؤدي عودته إلى السلطة إلى إسقاط بعض هذه الملفات.