جهة مراكش آسفي تعزز موقعها الاقتصادي مع ارتفاع وتيرة إحداث المقاولات وحماية العلامات التجارية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

واصلت جهة مراكش–آسفي ترسيخ حضورها داخل المشهد الاقتصادي الوطني، مستفيدة من الزخم المتنامي الذي يشهده إحداث المقاولات وتسجيل الأسماء والعلامات التجارية، وذلك في سياق عام اتسم بنمو لافت خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، وفق معطيات رسمية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وحسب الأرقام المحينة إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، جرى تسليم 15.670 شهادة سلبية بالجهة، ما خوّل لها احتلال المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني، خلف جهة الدار البيضاء–سطات التي استحوذت على 37.2 في المائة من مجموع الشهادات المسلمة بما يعادل 43.698 وثيقة، وجهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ17.132 شهادة، فيما جاءت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة في المرتبة الرابعة بـ13.096 شهادة.

ويعكس هذا الأداء الدينامية المتزايدة لإحداث المشاريع الاقتصادية بجهة مراكش–آسفي، خاصة في مجالات الخدمات والسياحة والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد المحلي، ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية وقدرتها على استقطاب المبادرات المقاولاتية.

وبالتوازي مع ذلك، لم تقتصر حيوية الجهة على تأسيس المقاولات فحسب، بل شملت أيضا مجال حماية الهوية التجارية، حيث استحوذت على 7.58 في المائة من مجموع طلبات تسجيل العلامات التجارية على الصعيد الوطني.

وعلى المستوى الوطني، واصل نشاط إنشاء المقاولات منحاه التصاعدي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، محققا نموا إجماليا بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما همّ الشركات بنسبة 17.4 في المائة، والأشخاص الذاتيين بنسبة 16.04 في المائة. ولا تزال الشركات تشكل النسبة الأكبر من التسجيلات الجديدة، بحصة بلغت 72 في المائة، أي ما يعادل 66.391 مقاولة، مقابل 25.841 شخصا ذاتيا.

وفي ما يخص الملكية الصناعية، سجل المكتب 26.553 طلبا متعلقا بالعلامات التجارية، منها 17.773 طلب تسجيل و8.780 طلب تجديد، وتشمل هذه الحصيلة 17.803 إيداعات وطنية مباشرة و8.750 تعيينا دوليا عبر نظام مدريد. وبلغت حصة الطلبات ذات الأصل المغربي 68 في المائة من الإجمالي، في حين مثلت التجديدات الوطنية 43 في المائة من مجموع العلامات المجددة.

ومجددا، تصدرت جهة الدار البيضاء–سطات قائمة الجهات الأكثر تسجيلا للعلامات التجارية بنسبة 53.4 في المائة، تليها جهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ10.47 في المائة، ثم جهة مراكش–آسفي بنسبة 7.58 في المائة.

أما بخصوص براءات الاختراع، فقد تم إيداع 2.414 طلبا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، منها 338 طلبا مغربي الأصل و2.076 طلبا أجنبيا، مسجلة بذلك الإيداعات الوطنية نموا قويا بلغ 39 في المائة مقارنة بسنة 2024، في حين وصل عدد البراءات الممنوحة إلى 516 براءة.

وتصدر قطاع المنتجات الصيدلانية الترتيب القطاعي للإيداعات بنسبة 27 في المائة، يليه قطاع التكنولوجيا الحيوية بـ14 في المائة، ثم الكيمياء العضوية الدقيقة بـ11 في المائة. وبالنسبة للإيداعات ذات الأصل المغربي، تبرز الجامعات في صدارة المودعين بنسبة 64 في المائة، تليها الأشخاص الذاتيون بـ20 في المائة، ثم المقاولات بـ13 في المائة.