إيران تواجه احتجاجات واسعة وواشنطن تتابع الوضع عن كثب مع تحذيرات من التصعيد العسكري

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

تتواصل المظاهرات في إيران وسط توسّع رقعة الاحتجاجات في عدة مدن، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمع المتظاهرين، مؤكدًا أن واشنطن تتابع التطورات عن كثب، وأن أي تدخل محتمل سيستهدف ضرب النظام الإيراني بقوة دون نشر قوات برية، محذرًا القيادة الإيرانية من مغبة إطلاق النار على المحتجين.

وفي تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، وصف ترامب الوضع في إيران بأنه استثنائي، مشيرًا إلى أن النظام يتحمل مسؤولية ما يحدث، وأنه إذا بدأ بقتل المدنيين كما فعل سابقًا، فستتخذ الولايات المتحدة إجراءات رادعة. وأضاف أن الولايات المتحدة تركز على اتخاذ خطوات مؤثرة في أماكن تؤلم النظام، وأبدى أمله في سلامة المتظاهرين وسط ظروف خطيرة تمر بها البلاد.

من جهته، لفت الصحفي الإسرائيلي يوسي يهوشع إلى مخاطر “سوء التقدير” بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الإيرانيين، مستفيدين من تجربة “عملية الأسد الصاعد”، يدركون أهمية الضربة الأولى، بينما ترفع واشنطن مستوى جاهزيتها العسكرية، ما يزيد من حدة التوتر تحت السطح خصوصًا في مجال الدفاع الجوي.

وفي المقابل، اتخذت السلطات الإيرانية إجراءات مشددة تشمل قطع الإنترنت جزئيًا، تعزيز الحماية حول مقرات القيادة، تجهيز الطائرات المسيّرة والصواريخ، وإغلاق الممرات الجبلية، في وقت يهدد فيه المرشد الأعلى علي خامنئي المتظاهرين ويدينهم بالتحرك نيابة عن جماعات معارضة في الخارج، فيما لوّح القضاء بإصدار أحكام بالإعدام ضد المشاغبين.

وأكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن البلاد في “خضم حرب” واتهم إسرائيل بالمسؤولية عن التوتر، بينما دعا الجيش الإيراني المواطنين إلى اليقظة والوحدة لمواجهة أي مؤامرات، مشددًا على مراقبة تحركات العدو في المنطقة واستعداد القوات لمواجهتها.

وفي الوقت نفسه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن دعم بلاده للشعب الإيراني، فيما يزور وزير خارجية عمان طهران في محاولة للوساطة بين إيران والغرب.

وتشير التقارير الإعلامية إلى سقوط ثمانية عناصر من الحرس الثوري خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة كرمانشاه، في حين تواصل المظاهرات امتدادها منذ ديسمبر الماضي على خلفية الأوضاع الاقتصادية والانخفاض الحاد لقيمة الريال، حيث أُفيد عن مقتل ما لا يقل عن 42 شخصًا واعتقال آلاف آخرين وإصابة العشرات، وفق منظمات حقوقية، في حين لم تصدر السلطات الإيرانية أرقامًا رسمية.