سوريا تنقل سجن الأقطان تحت إدارة وزارة الداخلية ونقل معتقلي داعش إلى العراق

المحور الصحفي //

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بدء نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر تنظيم “داعش” إلى مرافق احتجاز خاضعة للسيطرة العراقية، بهدف ضمان بقاء الإرهابيين في منشآت آمنة، فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلّم سجن الأقطان في محافظة الرقة من قوات “قسد” ضمن إجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الوزارة السورية أنها شكلت فرقًا متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المعنية لتولي حراسة السجن وتأمينه وضبط الوضع الداخلي، مؤكدة الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومتابعة جميع الملفات المتعلقة بالسجون بدقة لتعزيز الاستقرار وتحقيق المصلحة العامة.

وفي وقت سابق، بدأ الجيش السوري نقل عناصر “قسد” من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب “كوباني” شرق حلب، ضمن تنفيذ اتفاق 18 يناير، مع مرافق الجيش للعناصر المنقولين حتى محيط عين العرب، بينما تتولى وزارة الداخلية إدارة السجن بعد إخلائه. ووفق مصادر حكومية، يغادر نحو 800 مقاتل السجن بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى خفض التوتر وتثبيت نقاط السيطرة في محافظة الرقة، مع الإشارة إلى أن معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية سيُعاملون وفق القوانين السورية.

وتزامن هذا مع سيطرة الجيش السوري على كامل محافظة الرقة بعد وصول وحداته إلى محيط السجن، واستمرار انتشارها في مناطق الجزيرة السورية باتجاه طريق M4 الدولي وريف الحسكة الشرقي والشمالي، مع دعوة “قسد” إلى الالتزام بالاتفاق وعدم التعرض للوحدات العسكرية المنتشرة.

وفي سياق وقف التصعيد، أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام مع “قسد”، فيما أكد قائد “قسد” مظلوم عبدي التزامه بالحوار مع الحكومة السورية ووقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم الولايات المتحدة وجهود الوساطات في إقليم كردستان العراق.

كما توصلت الرئاسة السورية إلى تفاهمات حول مستقبل محافظة الحسكة، شملت مهلة لأربعة أيام لوضع خطة دمج القوات والمؤسسات المدنية التابعة لـ”قسد” ضمن هيكل الدولة، مع الحفاظ على وجود محلي محدود للقوات السورية في المدن، وعدم دخول القرى الكردية، لضمان دمج سلس وآمن.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستلم بغداد أولى دفعات معتقلي “داعش”، بينما تُحتجز آلاف المشتبه بانتمائهم للجماعات الجهادية وعائلاتهم في سجون ومخيمات تديرها “قسد” منذ هزيمة التنظيم عام 2019، تمهيدًا لدراسة ملفاتهم وتصنيفهم، والإفراج عن بعضهم أو إحالة آخرين إلى المحاكم السورية.