الحكومة تصادق على تعديل الخريطة القضائية لتعزيز عدالة القرب وتخصص المحاكم

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، وذلك بمبادرة من وزير العدل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج ضمن تفعيل الإرادة الملكية السامية الداعية إلى إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق بضمان حقوق المتقاضين وتحسين شروط سير العدالة.

وأضاف بايتاس أن هذا التعديل يأتي في سياق تنزيل توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الهادفة إلى إرساء عدالة فعالة وقريبة من المواطنات والمواطنين، وقادرة على الاستجابة لحاجياتهم، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المشروع يهدف بالأساس إلى إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري، بما يعزز النجاعة القضائية، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويواكب التحولات الاقتصادية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة.