بحث قضائي يطال مسؤولين أمنيين وجمركيين للاشتباه في الارتشاء وتهريب السلع بميناء طنجة

المحور الصحفي // 

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقيق في أفعال إجرامية منسوبة إلى أربعة وعشرين شخصا، من بينهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بمهام وظيفية مقابل الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وفرت معطيات دقيقة تشير إلى احتمال تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال استغلال نفوذهم والتدخل لفائدة أشخاص من أجل تفادي المراقبة الجمركية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تشخيص عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، بهدف التحايل على المراقبة الجمركية، إلى جانب تحديد هوية الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية.

وأضاف البلاغ أنه جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل طرف في الجرائم المرتكبة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.