القنيطرة بدء محاكمة سبعة مشتبه فيهم في سرقة فيلا بسيدي قاسم

المحور الصحفي // هيئة التحرير

تنطلق غدٍ الاثنين بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أولى جلسات محاكمة سبعة مشتبه فيهم، أربعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما الباقون بينهم فتاتان في حالة سراح، وذلك على خلفية جرائم تشمل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمتعددة والتسلق والكسر واستعمال عربة ذات محرك وإخفاء أشياء متحصلة عن جناية والمشاركة، حسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.

وكشفت محاضر قاضي التحقيق، بعد رفع السرية، خبايا ملف جنائي حيّر مصالح الشرطة القضائية بسيدي قاسم ونظيرتها بالقنيطرة، إذ تمكنت الشرطة من جمع الأدلة أثناء التحقيق التفصيلي الذي أشرف عليه قاضي التحقيق بوشعيب ذكير، وبناءً على ثلاثة مطالب إضافية للتحقيق صادرة عن الوكيل العام للملك، ما أدى إلى انتدابات جديدة وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي نجحت في فك لغز القضية.

وتتعلق القضية بسرقة مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية وكمية من الحلي والمجوهرات الذهبية بقيمة إجمالية تصل إلى 420 مليون سنتيم من فيلا بحي الشرف بسيدي قاسم يملكها رجل أعمال مهاجر متقاعد في مارس 2021، مستغلين غياب قاطني الفيلا، وقد واجهت التحقيقات صعوبة في تحديد هوية الجناة الملثمين والمسلحين بسكاكين، إضافة إلى ارتكاب الجريمة ليلاً ما أعاق معرفة أرقام السيارة المستعملة.

ومع استمرار الغموض، تدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأجرت أبحاثاً موسعة استناداً إلى شريطين منشورين على منصة تيكتوك، أحدهما يظهر أشخاصاً يعدون أوراقاً مالية، والآخر لفتاة ترتدي حلياً ذهبية، حيث أكدت زوجة الضحية أن الحلي بما فيها خاتم مرصع بالألماس تعود لها وتشكل جزءاً من المسروقات.

وأفضت الأبحاث إلى تحديد هوية المشتبه فيهم والسيارة المستعملة في تنفيذ السرقة، كما كشف التحقيق عن ضلوع صديق الضحية في التخطيط للجريمة مستغلاً علمه بسفر صاحب الفيلا وغياب زوجته، رغم نفيه في البداية.

وبعد ثلاث سنوات ونصف من ارتكاب السرقة، صدرت أوامر اعتقال بحق جميع المتورطين وبدأت الإيقافات في فبراير الماضي، فيما أثارت القضية تساؤلات حول متابعة العقل المدبر في حالة سراح نظراً لعلاقته الوثيقة بالضحية ومعرفته بمكان المسروقات.