العدد 337 من ريمالد يوثق الإطار القانوني المنظم لوزارة الاقتصاد والمالية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

صدر العدد 337 من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية «ريمالد – REMALD» ضمن سلسلة «نصوص ووثائق»، ليعزز الرصيد الوثائقي والقانوني المتخصص في قضايا الإدارة والمالية العمومية بالمغرب، باعتباره مرجعا علميا ومهنيا للباحثين والممارسين في هذا المجال.

ويأتي هذا الإصدار في سياق يتسم بتعاظم دور وزارة الاقتصاد والمالية في ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتأطير المالية العمومية، ومواكبة أوراش الحكامة وتحديث الإدارة، وهو ما منح لهذا العدد راهنيته وأهميته الخاصة.

وقد خُصص العدد بشكل شبه كامل لتجميع وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لاختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، انطلاقا من مقتضيات دستور 2011، مرورا بالمراسيم والقرارات الوزارية، ووصولا إلى القوانين التنظيمية والمقتطفات التشريعية المرتبطة بالمالية العمومية والضرائب والخزينة والميزانية والرقابة المالية.

ويستهل الإصدار بتقديم عام يسلط الضوء على الإطار الدستوري لاختصاصات الوزارة، من خلال إدراج مقتطفات أساسية من الدستور، بما يبرز الارتباط الوثيق بين تدبير المالية العمومية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يتناول بالتفصيل تنظيم الوزارة وهيكلتها واختصاصات مديرياتها المركزية، إلى جانب عرض دقيق لاختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع توضيح آليات تفويض السلطة وحدودها القانونية.

ويولي العدد الجديد من «ريمالد» أهمية خاصة لمجالات إعداد وتنفيذ قوانين المالية، ومراقبة نفقات الدولة، وتحصيل الديون العمومية، مبرزا الإطار القانوني المؤطر لهذه المجالات الحساسة، ودور وزارة الاقتصاد والمالية في ضمان النجاعة والشفافية والاستدامة المالية، فضلا عن تضمينه مقتطفات وافية من القانون التنظيمي لقانون المالية، باعتباره الركيزة الأساسية لإصلاح منظومة المالية العمومية بالمغرب.