رئيس المحكمة الدستورية يبرز بالقاهرة دور القضاء الدستوري في حماية سمو الدستور والحقوق

سلّط رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، اليوم الأحد بالقاهرة، الضوء على الدور المحوري للقضاء الدستوري في ضمان سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات، وذلك خلال مشاركته في أشغال اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية.

وأوضح بنعبد الله أن القضاء الدستوري بالمغرب، كما أقره دستور 2011، يشكل آلية أساسية لحماية الشرعية الدستورية وصون الحقوق، غير أن ممارسته تظل مؤطرة بحدود دستورية ووظيفية دقيقة تحول دون تحوله إلى سلطة تشريعية موازية.

وأكد أن اختصاص المحكمة الدستورية يقتصر على مراقبة مطابقة القوانين والأنظمة الداخلية والاتفاقيات الدولية للدستور، والبت في المنازعات الانتخابية والدفع بعدم الدستورية، دون أن يمتد إلى تقييم الملاءمة السياسية أو الاجتماعية للاختيارات التشريعية، باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية للمشرّع.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن السلطة التأويلية للقاضي الدستوري، رغم أهميتها في إغناء النص الدستوري وتفعيل مبادئه، تظل مقيدة باحترام روح الدستور، ومبدأ فصل السلط، ومتطلبات الأمن القانوني.

وأضاف أن القضاء الدستوري يقوم على توازن دقيق بين حماية سمو الدستور وضمان الشرعية الدستورية من جهة، واحترام حرية الفعل التشريعي والتنفيذي من جهة أخرى، مبرزًا أن حدود هذا القضاء تتجسد في حماية الحقوق والحريات دون التحول إلى مشرّع إيجابي أو فاعل سياسي.

ويشكل هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة قضاة سامين وممثلين عن منظمات دولية وإفريقية، فضاءً لتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه العدالة الدستورية في إفريقيا، وتعزيز التعاون القضائي المشترك، ومناقشة قضايا من قبيل التوازن بين السلط، وحدود الرقابة الدستورية، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم عمل القضاء الدستوري.