المغرب يعزز العدالة الاجتماعية والمجالية بخارطة طريق واضحة

المحور الصحفي //

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الاثنين، أن المغرب أصبح بفضل الرؤية الملكية السديدة يمتلك خارطة طريق واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية واستدراك العجز التنموي، مشيراً إلى أن المملكة أطلقت إصلاحات هيكلية عميقة وبرامج اجتماعية طموحة تربط بين النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين.

وأضاف ولد الرشيد أن انعقاد الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يكتسي أهمية خاصة في مرحلة مفصلية تمر بها المملكة، حيث تواجه تحديات ما يُعرف بـ”فخ الدخل المتوسط”، ما يستدعي التوفيق بين تسريع الإقلاع الاقتصادي وتعميق العدالة والإدماج الاجتماعي، مؤكداً أن بناء الدولة الاجتماعية يعزز المناعة الاقتصادية ويحقق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس المجلس إلى تحسن مؤشرات التنمية البشرية للمغرب وارتفاع جهد النمو الاقتصادي مقارنة بمتوسط العقد الأخير، لكنه شدد على أن استدامة هذه المكاسب تتطلب مضاعفة الجهود، وتعزيز التنسيق، وتأهيل الحكامة، وتقييم الإصلاحات بشكل مستمر.

وتناول ولد الرشيد كذلك التحديات العالمية الجديدة التي تواجه العدالة الاجتماعية، بما في ذلك الفجوات الرقمية، وتدفقات الهجرة، والصراعات الجيوسياسية، وتواتر الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن التحولات المناخية، مؤكداً ضرورة تعزيز آليات اليقظة والاستباقية والمرونة الاستراتيجية.

وأبرز أن العمل البرلماني التشاركي يشكل رافعة أساسية لترجمة مبادئ العدالة الاجتماعية إلى سياسات وتشريعات عملية قابلة للتنفيذ ومستدامة الأثر، مع الدور المحوري لمجلس المستشارين في مواكبة أوراش العدالة الاجتماعية وتعزيز تقائية السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي.

وتناقش الدورة الحالية للمنتدى موضوع “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صموداً” ضمن ثلاث جلسات تغطي العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية، والسياسات الشاملة للإنصاف والحماية الاجتماعية، والحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية من حيث التشريع والرقابة وتقييم الأثر، في إطار سعي المملكة إلى بلورة حلول مبتكرة وفعالة لضمان استدامة مكتسباتها التنموية والاجتماعية.