هيئات المحامين تعود إلى طاولة الحوار بشأن مشروع قانون المهنة وتعلن استئناف العمل

المحور الصحفي //

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المنعقد في 11 فبراير 2026، انخراطه مجددا في مسار الحوار المرتبط بمشروع قانون المهنة، مؤكدا تفاعله الإيجابي مع مبادرة رئيس الحكومة الرامية إلى إحداث لجنة مشتركة لمواصلة النقاش حول هذا الورش التشريعي.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه استمع إلى تقرير رئيس الجمعية بخصوص اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة، بدعوة من هذا الأخير صباح اليوم ذاته، مشيرا إلى أن الاجتماع مر في أجواء اتسمت بالمسؤولية والصراحة، وشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المرتبطة بالمرحلة الراهنة.

وفي السياق نفسه، ثمّن البلاغ مبادرة رئيس الحكومة بعقد هذا اللقاء، فضلا عن دعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن مكتب الجمعية، بهدف فتح نقاش جاد ومسؤول وتشاركي بشأن مشروع القانون، بما يضمن إشراك الفاعلين المهنيين في بلورة تصور متوازن للإصلاح.

كما أشاد المكتب بما وصفه بإرادة إعادة بناء الثقة بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بما يسمح باستمرار المهنة في أداء أدوارها الحقوقية والمجتمعية، مع الحفاظ على ثوابتها وأسسها الجوهرية، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس وعيا مؤسساتيا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف.

وعبّر المكتب أيضا عن ارتياحه لقرار عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في المرحلة الحالية، إلى حين انتهاء أشغال اللجنة المشتركة، مؤكدا استعداده للتفاعل البناء مع هذه المبادرة عبر العودة إلى الحوار، على أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها يوم 13 فبراير 2026.

وفي ختام البلاغ، جددت الجمعية التزامها بالدفاع عن قيم المهنة بمسؤولية وحزم، داعية المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم خدماتهم المهنية ابتداء من 16 فبراير 2026، تأكيدا على مكانة المحاماة باعتبارها رسالة قبل أن تكون مهنة.