وزارة الداخلية تبدأ العودة التدريجية للسكان بعد الفيضانات في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان

المحور الصحفي // 

في ظل التحسن الملحوظ للأحوال الجوية بالمملكة، شرعت مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات والمصالح المعنية، فور توفر الشروط الملائمة من حيث السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، في تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها من عدة جماعات ترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي صنفت مناطق منكوبة بقرار لرئيس الحكومة نتيجة الفيضانات الكارثية.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عمليات إزالة مخلفات الفيضانات انطلقت تدريجيا منذ 7 فبراير 2026 في الأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح بها الوضعية الهيدرولوجية، إلى جانب حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير والاتصالات، وفتح الطرق والمسالك، بما يهيئ استقبال السكان في أفضل الظروف الصحية والبيئية.

كما تم اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم لتأمين الاستئناف التدريجي للخدمات العمومية، وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية وتكفل استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان إلى أماكنهم. وفي الموازاة، تم إعداد مخطط لوجستي دقيق يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل لضمان انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين، مع الإعلان التدريجي عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة عبر بلاغات رسمية ورسائل نصية قصيرة موجهة للأشخاص المعنيين.

وشددت وزارة الداخلية على حرصها التام على أمن وسلامة المواطنين، داعية سكان المناطق غير المشمولة حاليا ببلاغات العودة إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة إلا بعد صدور إعلان رسمي، كما سيتم إنشاء نقاط مراقبة عند مداخل المناطق للتأكد من أن التنقل يخص الأشخاص المخول لهم ذلك.

واختتم البلاغ بالتنويه بالحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المتضررة، داعية الجميع إلى مواصلة اليقظة والالتزام بالتوجيهات الرسمية، ومؤكدة استمرار التعبئة الشاملة لتوفير كل أشكال الدعم والمواكبة الضرورية إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.