دفاع مقاول في ملف محمد مبديع ينفي صلته بتهم تبديد أموال عمومية

المحور الصحفي // طارق أوبلوش

أكد المحامي امبارك المسكيني، دفاع أحد المقاولين المتابعين في ملف الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، أن موكله لا علاقة له بالأفعال المنسوبة إليه، نافياً مشاركته في اختلاس أو تبديد أموال عمومية.

وخلال مرافعة مطولة أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شدد الدفاع على أن ما ورد في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وكذا في قرار الإحالة ومحضر الضابطة القضائية بشأن الصفقة رقم 12/2014 المتعلقة بأشغال التبليط وتركيب الرخام، لا يثبت أي تورط للشركة المعنية.

وفي هذا السياق، حاول المسكيني تفنيد ما وصفه بادعاء وجود “شرط تمييزي” تم تضمينه لتوجيه الصفقة لفائدة موكله، موضحاً أن نظام الاستشارة لم تضعه الشركة، بل أعدّه صاحب المشروع بمساعدة مكتب دراسات، متسائلاً عن الأساس الذي يُحمَّل عليه المقاول مسؤولية شروط لم يشارك في صياغتها.

كما تساءل الدفاع عما إذا كان قد ثبت أن موكله تدخل لتضمين ذلك الشرط أو تواصل مع الرئيس السابق للجماعة بهذا الخصوص، متحدياً جهة الاتهام والمفتشية العامة تقديم حالة واحدة تثبت إقصاء شركات أخرى بسبب هذا الشرط. وأكد أن الصفقة لم تشهد إقصاء أي منافس، معتبراً أن عنصر تبديد أو اختلاس المال العام غير قائم في هذه النازلة.

وعاد المحامي إلى تصريح إحدى الأجيرات بالشركة أمام الضابطة القضائية، التي تحدثت عن تدخل محتمل في نظام الاستشارة والاستفادة من تغيير مبلغ الضمانة، معتبراً أن هذا الادعاء “كلام كبير” بُنيت عليه المتابعة، في حين أن نظام الاستشارة، بحسب قوله، لم يكن في صالح موكله، ما ينفي فرضية التدخل أو التوجيه.

وفي ما يتعلق بتخفيض مبلغ الضمانة، أوضح الدفاع أن هذا الإجراء لم يكن استثناءً لصالح موكله، بل تم اعتماده في صفقات أخرى لم يشارك فيها، متسائلاً عن سبب التركيز على هذه الحالة دون غيرها، ومشدداً على عدم وجود ما يثبت تأثيراً مالياً سلبياً على ميزانية الجماعة.

أما بخصوص المؤاخذة المرتبطة بعدم تحديد أماكن إنجاز الصفقة، فقد اعتبر المسكيني أن المشرع يقصد بتحديد المكان الإشارة إلى العمالة أو الإقليم، وهو ما تم احترامه، مبرزاً أن مثل هذه الصفقات تخضع لمصادقة وزارة الداخلية، ما يعني ـ حسب تعبيره ـ أنه لا يمكن تحميل الشركة مسؤولية مخالفة لم تُثر أثناء المصادقة.