والي طنجة يراسل العمدة لوقف تسلم ملفات تسوية البنايات غير القانونية

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

أفادت مصادر مطلعة لجريدة المحور الصحفي بأن عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، وجد نفسه أمام وضع معقد عقب توصله بمراسلة من يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، تدعوه إلى إيقاف وإلغاء تسلم ملفات تسوية وضعية البنايات غير القانونية برسم سنة 2026.

وذكّرت المراسلة بأن الآجال القانونية الخاصة بتسوية هذه البنايات انتهت في 11 ماي 2025، استنادًا إلى المرسوم رقم 2.23.103 المتعلق بمنح رخص التسوية، وهو ما يفرض، بحسب المصدر ذاته، التوقف عن برمجة أي ملفات جديدة، إلى جانب إلغاء تلك التي أدرجت خلال سنة 2026، تفاديًا لما قد يترتب عن ذلك من إشكالات قانونية وإدارية مرتبطة بالتدبير والتتبع.

وتطرح هذه الخطوة، وفق المصادر نفسها، تساؤلات بشأن توقيتها، خاصة أنها جاءت بعد أيام من صدور وثيقة التعمير الخاصة بمقاطعة طنجة المدينة، وفي ظل حديث متداول عن استفادة منعشين عقاريين وملاك كبار من مسطرة التسوية، بدعم من وعود قيل إنها صدرت عن جهات داخل المجلس الجماعي.

كما أشارت المصادر إلى أن العمدة مطالب بالرد على مراسلة الوالي، لا سيما وأن الملف يندرج ضمن سياق سياسي يتسم بحساسية متزايدة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، والتي يُنتظر أن تشهد تنافسًا قويًا بين الفاعلين السياسيين بالمدينة.

وأكدت المعطيات المتوفرة أن هذه المراسلة ليست الأولى من نوعها، غير أن صيغتها هذه المرة حملت طابعًا حازمًا، خصوصًا في ظل ورود أسماء معروفة وشركات عقارية ضمن بعض الطلبات المعنية بالتسوية. ومن المرتقب أن تكشف الأيام المقبلة عن تطورات جديدة في هذا الملف، في انتظار الرد الرسمي الذي سيصدر عن العمدة بخصوص الإجراءات المتخذة.