مستقبل مصفاة لاسامير بين الحكم القضائي ومطالب النقابات بتدخل الدولة

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

تتجه الأنظار إلى مصير مصفاة لاسامير بعد صدور حكم قضائي جديد رفض عرض الاستحواذ المقدم من شركة “إم جيه إم” (MJM) الإماراتية، وسط دعوات مهنية لتجاوز حالة الجمود واتخاذ قرارات عاجلة بشأن مستقبل المصفاة.

وأوضحت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء أن العرض المقدم لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة، والتي تشمل ضمان استمرارية النشاط، والحفاظ على مناصب الشغل للعمال، وتقديم ضمانات مالية كافية لسداد ديون الدائنين، معتبرةً العرض مجرد “إبداء اهتمام” وليس عرضًا متكاملًا.

من جهته، شدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على الأهمية الإستراتيجية لشركة لاسامير، مشيراً إلى أن المصفاة تلبي نحو 70% من الاحتياجات الوطنية، وتوفر حوالي 4500 منصب شغل، وتساهم في تعزيز الأمن الطاقي من خلال تخزين مليوني طن من المواد النفطية، فضلاً عن دورها في تنشيط المنافسة وخفض الأسعار المرتفعة في السوق.

وطالبت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة تغليب المصلحة العليا للمغرب والحسم في مصير المصفاة قبل فوات الأوان، عبر خيارات تشمل تفويت الشركة للدولة بمقاصة الدين، أو تبسيط مسطرة التفويت للخواص، أو إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أن الحل يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي ومنع ضياع الثروة الوطنية.