أحكام بالحبس في حق طلبة بالقنيطرة واحتجاجات تندد بتضييق على العمل الطلابي

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكما يقضي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق أربعة طلبة معتقلين، إضافة إلى عشرة متابعين في حالة سراح، من بينهم ثلاث طالبات، وذلك على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي شهدها الحرم الجامعي بالمدينة.

وفي بلاغ صادر عن لجنة المعتقل التابعة لـالاتحاد الوطني لطلبة المغرب – موقع القنيطرة، اعتُبر أن هذه الأحكام تؤكد ما وصفه بـ“الطابع السياسي” للمتابعة، مشيرا إلى أن الملف يندرج ضمن سياق يتسم، بحسب تعبيره، بتزايد التضييق على حرية التعبير والاحتجاج السلمي داخل الجامعة.

وأضافت اللجنة أن المتابعات القضائية تُستعمل كوسيلة للضغط على الأصوات المعارضة ومحاصرة العمل النقابي والطلابي، معتبرة أن الحكم يمثل حلقة جديدة في استهداف الحركة الطلابية وتجريم الانتماء النقابي. كما وصفت المحاكمة بأنها افتقدت لأسس العدالة ولم تستند، وفق البلاغ، إلى وسائل إثبات مادية واضحة.

في المقابل، أكدت اللجنة أن الطلبة المعنيين كانوا منخرطين في تحركات طلابية دفاعا عن الجامعة العمومية، مشددة على أن الأحكام الصادرة لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم، ومعلنة إدانتها للحكم مع مطالبتها بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإسقاط المتابعات.

وفي سياق متصل، أعلن التنظيم الطلابي استدعاء 17 طالبا للمثول أمام المجالس التأديبية على خلفية أنشطتهم داخل جامعة ابن طفيل، محملا وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمداء الكليات مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، وداعيا إلى تغليب الحوار وضمان احترام الحريات النقابية داخل الفضاء الجامعي.