الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تطالب بإخراج نظام أساسي عادل وتحسين أوضاع الشغيلة

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب إلى التعجيل بإصدار النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، مؤكدة ضرورة أن يكون منصفا وعادلا ويستجيب لتطلعات الشغيلة الجماعية.

وجاء هذا المطلب في بيان صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية بمناسبة ذكرى تأسيسها، حيث جددت تمسكها بما وصفته بالمطالب الأساسية، وفي مقدمتها إخراج نظام أساسي عادل للوظيفة العمومية الترابية، بما يضمن الاستقرار المهني والإنصاف الوظيفي.

وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على ضرورة التسوية الفورية لوضعية حاملي الشهادات والدبلومات بأثر إداري ومالي ابتداء من تاريخ الاستحقاق، مع إنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري المتضررين من حذف السلالم الدنيا، فضلا عن إقرار عدالة أجرية ونظام تعويضات محفز يرتبط بطبيعة المهام والمسؤوليات.

كما طالبت بتحسين ظروف العمل وضمان الأمن الإداري للموظفين والموظفات، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتعدد أنظمة التقاعد، داعية إلى إيجاد صيغة منصفة لاحتساب المستحقات بين الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يحفظ الحقوق المكتسبة.

ومن جهة أخرى، أكدت الجمعية أهمية إشراكها في جلسات الحوار القطاعي تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، مسجلة استمرار اختلالات، من بينها غياب منهجية واضحة وعدم التقيد بجدولة زمنية محددة وضعف التمثيلية وغياب نتائج ملموسة تلبي انتظارات الموظفين.

وجددت دعوتها إلى الانتقال من لقاءات شكلية إلى حوار جاد ومسؤول يقوم على الثقة والوضوح واحترام الالتزامات، بما يفضي إلى معالجة عادلة ومنصفة لمطالب الشغيلة الجماعية.