كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعتمد التقسيم المجالي لأساطيل الجر والخيط الطويل

المحور الصحفي // هيئة التحرير

اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط أليوتيس وضمان تدبير مستدام للثروات السمكية.

وأوضح البلاغ أن القرار رقم (PC CHAL-01/26) الصادر بتاريخ 03 فبراير 2026، يحدد التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي عبر تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة، مع تحديد موانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة، بحيث يلزم كل مركب جر ساحلي ابتداءً من موسم 2026 بمزاولة نشاطه داخل وحدة تهيئة واحدة فقط، مع تفريغ المصطادات في الموانئ المحددة في رخصة الصيد الخاصة بالسفينة.

كما أشار البلاغ إلى القرار رقم (PC PAL-01/26) الصادر بتاريخ 26 يناير 2026، الذي عدل المادة الثانية من القرار رقم (PC PAL-01/25) المتعلق بالتقسيم المجالي لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، بهدف تكييف مناطق الصيد وموانئ التفريغ لضمان انسجام أفضل بين نشاط الأسطول والطاقة الاستيعابية للموانئ.

وأكد المصدر أن هذه القرارات جاءت بعد مشاورات موسعة مع مهنيي قطاع الصيد البحري، وتستهدف إرساء تنظيم مجالي متوازن يدعم الاستغلال المستدام للموارد البحرية ويضمن الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد، وتشكل مرحلة أولى من مسار تدريجي لإعادة تنظيم مخططات تهيئة وتدبير المصايد، مع اعتماد إجراءات تكميلية لاحقًا.