المفوضية الأوروبية تعتمد استراتيجية جديدة لتعزيز الصناعة البحرية وتطوير الموانئ

اعتمدت المفوضية الأوروبية استراتيجيتين جديدتين تهمان الصناعة البحرية والموانئ، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز التنافسية والاستدامة وإزالة الكربون، إلى جانب دعم الأمن والقدرة على الصمود داخل القطاع البحري الأوروبي.

وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أن هاتين الاستراتيجيتين تركزان على تطوير الموانئ والنقل البحري وبناء السفن، مع السعي إلى خلق فرص شغل جديدة وتشجيع الابتكار وترسيخ مكانة أوروبا كفاعل رئيسي في هذا المجال الاستراتيجي.

وفي هذا الصدد، أبرز البيان أن أوروبا تعد قارة بحرية بامتياز، إذ تمتلك أكبر مساحة بحرية جماعية في العالم، كما يحظى قطاع بناء السفن الأوروبي بمكانة رائدة على المستوى الدولي. ويشكل النقل البحري الأوروبي بدوره أحد أبرز مزودي الخدمات البحرية عالميا، حيث يمثل أكثر من ثلث الحمولة البحرية العالمية بمختلف فئاتها.

ومن خلال استراتيجية الصناعة البحرية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز هذه الريادة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات، من بينها إنشاء تحالف أوروبي لسلاسل القيمة الصناعية البحرية، بهدف دعم بناء السفن المتقدمة وسفن دعم طاقة الرياح البحرية، إضافة إلى تطوير الطائرات المسيرة تحت الماء وتجهيزات الموانئ الحديثة.

كما يتضمن البرنامج إطلاق دعوة رئيسية لمشاريع البحث والابتكار تحت عنوان “أحواض بناء السفن المستقبلية”، وذلك في إطار برنامج الابتكار الأوروبي “أفق أوروبا”، حيث يهدف هذا المشروع إلى اختبار حلول تكنولوجية مبتكرة داخل أحواض بناء السفن في ظروف حقيقية، تمهيدا لتعميم التقنيات المتقدمة على نطاق أوسع داخل القارة.

وفي ما يتعلق بقطاع النقل البحري، تعتزم المفوضية فتح حوار مع الدول الأعضاء من أجل تعزيز استخدام أعلام الاتحاد الأوروبي وتبسيط الإجراءات الإدارية، فضلا عن إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم التكوين وتنمية المهارات وخلق فرص عمل جديدة في مختلف مكونات القطاع البحري.

أما الاستراتيجية الخاصة بالموانئ، فترتكز أساسا على تشجيع الابتكار والرقمنة ودمج الموانئ ضمن منظومات النقل المتكاملة، إلى جانب إعداد توجيهات تتعلق بالملكية الأجنبية للموانئ الأوروبية، وكذا تنظيم الاستثمارات والتمويلات التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لموانئ الدول الثالثة.

كما تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير لدعم الانتقال الطاقي داخل الموانئ الأوروبية، من خلال تشجيع كهربة الموانئ وتعزيز ربطها بشبكات الطاقة، فضلا عن إعداد خارطة طريق خاصة بالموانئ الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها على مواكبة التحولات الجارية في القطاع.

وأشار البيان إلى أن الموانئ تمثل العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي، إذ تمر عبرها نحو 74 في المائة من التجارة الخارجية للاتحاد، كما تعالج سنويا أكثر من 3,4 مليارات طن من البضائع، إلى جانب ما يقارب 395 مليون مسافر.

وتندرج هذه الخطوات ضمن الإجراءات الأساسية المرتبطة بمبادرة “بوصلة التنافسية” للاتحاد الأوروبي و”الميثاق الأوروبي للمحيطات”، وذلك بعد تنظيم المفوضية في يوليوز 2025 حوارين استراتيجيين رفيعي المستوى مع مختلف الفاعلين في القطاع لاستطلاع تطلعاتهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل الصناعة البحرية في أوروبا.