لفتيت يوضح أسباب الأعطاب التقنية بموقع التسجيل في اللوائح الانتخابية ويؤكد إجراءات لتوسيع مشاركة المواطنين

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الأعطاب التقنية التي تم تسجيلها بالموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة قد تعود إلى عدة أسباب تقنية، من بينها نوعية الأجهزة الإلكترونية المستعملة من طرف المرتفقين أو العدد الكبير من التسجيلات المرتبطة بنفس عنوان البريد الإلكتروني.

وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن بعض هذه الأعطاب قد تكون مرتبطة كذلك بالإجراءات الرقابية المعتمدة داخل النظام المعلوماتي للموقع. وتهدف هذه الإجراءات، بحسب المسؤول الحكومي، إلى منع الولوج الآلي إلى المنصة في حال تسجيل عدد مفرط من الطلبات باستخدام نفس البريد الإلكتروني أو نفس الحاسوب أو الجهاز الإلكتروني، وذلك حفاظا على سلامة وصدقية عملية التسجيل وتفاديا لأي محاولات قد تستهدف التأثير على مصداقيتها.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية أن الوزارة تحرص، في إطار عملية المراجعة الاستثنائية الممهدة للاستحقاقات الانتخابية، على توفير الظروف الملائمة لتسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين في اللوائح الانتخابية، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب، وذلك من خلال مواكبة العملية بحملات إعلامية وتواصلية مكثفة تهدف إلى تشجيع المشاركة.

كما أشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من التدابير التنظيمية في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، من بينها فتح عدد كاف من المكاتب على مستوى الجماعات والمقاطعات عبر مختلف مناطق المملكة، وذلك لتلقي طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة من طرف المواطنين، مع ضمان استمرار عمل هذه المكاتب طيلة أيام الأسبوع وتكليف أطر مؤهلة بالإشراف عليها، إضافة إلى إعادة فتح الموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية.

وفي ما يتعلق بالمواكبة التواصلية، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة أطلقت سلسلة من البلاغات الإعلامية خلال مختلف مراحل العملية. فقد تم، بتاريخ فاتح دجنبر 2025، تعميم بلاغ يدعو المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى تقديم طلبات القيد قبل 31 دجنبر من السنة نفسها.

كما تم توجيه السلطات الإدارية المحلية إلى دعوة الشباب الذين حصلوا لأول مرة على البطاقة الوطنية للتعريف إلى المبادرة بالتسجيل داخل الآجال القانونية، قبل أن يتم تعميم بلاغ ثان بتاريخ 27 دجنبر 2025 عبر مختلف وسائل الإعلام لحث المواطنين على استكمال عملية التسجيل قبل نهاية الشهر.

وأضاف لفتيت أنه، عقب الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و9 يناير، تم إصدار بلاغ ثالث يوم 10 يناير 2026 لإخبار الرأي العام، وخاصة الفاعلين السياسيين، بإيداع الجداول التعديلية المتضمنة لقرارات اللجان بشأن طلبات القيد أو نقل القيد، إلى جانب عمليات التشطيب القانونية وتصحيح الأخطاء المادية، وذلك لتمكين المعنيين من الاطلاع عليها خلال الفترة ما بين 10 و17 يناير 2026.

كما تم تعميم بلاغ رابع بتاريخ 16 يناير 2026 لدعوة المواطنات والمواطنين إلى تقديم طلبات القيد خلال الفترة الاستدراكية التي امتدت من 18 إلى 24 يناير 2026، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة في العملية الانتخابية.