دراسة مغربية ألمانية دنماركية لتعزيز حكامة تدبير المياه بالمملكة

تستعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بشراكة مع المغرب والدنمارك، لإطلاق تحليل قانوني ومؤسساتي وعملياتي شامل يهم أدوات تخطيط وتدبير الموارد المائية بالمملكة، وعلى رأسها عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية المنصوص عليها في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

ويتيح هذا القانون لوكالات الأحواض المائية إبرام عقود تدبير تشاركي تخص الفرشات المائية أو أجزاء منها، أو مجاري المياه والبحيرات ومختلف مكونات الملك العمومي المائي، وذلك بتنسيق مع الشركاء ومستعملي المياه، بهدف ضمان الاستعمال المستدام لهذه الموارد الحيوية.

ووفق معطيات واردة في إشعار رسمي، فإن هذه الدراسة الميدانية ستنطلق مع نهاية شهر مارس الجاري وتمتد إلى غاية مطلع شهر شتنبر المقبل، على أن تشمل ما لا يقل عن أربعة أحواض مائية بالمملكة، من بينها مناطق متضررة من زلزال الحوز 2023، وذلك في إطار برنامج التعاون المغربي الألماني الدنماركي الموسوم بـ“أقاليم مستدامة – أنماط حياة مستدامة ومرنة في المغرب”.

وتروم هذه المهمة تشخيص الثغرات القانونية والعملية التي تعيق تفعيل عقود التدبير التشاركي (CGP) وبرامج التدبير المحلي للمياه (PLGE)، باعتبارهما من الآليات التي أقرها قانون الماء، مع العمل على توضيح قيمتها القانونية وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف المتدخلين، من وكالات الأحواض المائية إلى الجماعات الترابية والمستفيدين.

ويقوم مشروع “أقاليم مستدامة – أنماط حياة مستدامة ومرنة في المغرب” على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز حكامة الموارد المائية، وتأهيل المنشآت المائية من خلال حلول قائمة على الطبيعة، إضافة إلى دعم الإنعاش الاقتصادي وتثمين الموارد المحلية. كما يسعى المحور الرابع إلى ضمان استدامة هذه المبادرات عبر تعزيز القدرات المحلية وتوفير أدوات قابلة للتطبيق والتكرار في مختلف أقاليم المملكة.

كما تهدف الدراسة المرتقبة إلى رصد التداخلات المحتملة بين عقود التدبير التشاركي وآليات التخطيط الأخرى، مثل المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية (PDAIRE)، بما يضمن انسجام المبادرات المحلية مع الاستراتيجيات الوطنية الكبرى لتدبير الماء، وتفادي أي تضارب في الصلاحيات بين الأحواض المائية وباقي المتدخلين في القطاع.