المركز المغربي لحقوق الإنسان ينتقد زيادات المحروقات ويطالب بتحقيق عاجل في تسعير الوقود

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد واستنكاره للزيادات المفاجئة التي شهدتها أسعار المحروقات، معتبراً أن الشركات الموزعة استغلت التوترات الدولية والظروف الجيوسياسية لتحقيق أرباح إضافية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح المركز، في بيان له، أن أرباب محطات الوقود توصلوا بإشعار يقضي بتطبيق زيادة قدرها درهمان في أسعار الوقود ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين، غير أن عدداً من المحطات بادر إلى تطبيق هذه الزيادة مباشرة بعد الإفطار ابتداءً من الساعة السابعة مساء، وهو ما اعتبره سلوكاً يثير تساؤلات حول احترام القوانين المنظمة للأسعار ويعكس استغلالاً واضحاً للوضع لتحقيق أرباح سريعة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيادة جاءت رغم صدور تصريحات رسمية قبل أيام تؤكد أن مخزون الوقود في المغرب كافٍ لمدة شهر كامل دون تسجيل أي اضطرابات في التموين، الأمر الذي يجعل القرار غير مبرر، خاصة أنه شمل حتى مخزون الوقود الذي تم اقتناؤه قبل اندلاع التوترات الدولية وبأسعار أقل.

واعتبر المركز أن هذه الممارسات تمثل استغلالاً غير أخلاقي للظروف الدولية وتؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، كما تشكل إخلالاً بمبادئ المنافسة الشريفة والشفافية في تسعير المواد الحيوية.

وطالب المركز الحكومة والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق عاجل في هذه الزيادات المفاجئة وتوقيت تطبيقها، داعياً مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته في مراقبة سوق المحروقات ومنع أي ممارسات احتكارية أو تواطؤ محتمل بين الشركات.

كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الشفافية في تحديد أسعار المحروقات وربطها بالتكلفة الحقيقية للاستيراد والتخزين، مؤكداً أن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين تظل مسؤولية الدولة وتقتضي يقظة حكومية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.