تونس: السلطات القضائية تصدر بطاقات إيداع بالسجن لسبعة نشطاء في قضية أسطول غزة والمحامي يعد بالتصدي للتهم

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أصدرت السلطات القضائية تونس، امس الاثنين، بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة نشطاء بارزين في إطار قضية تتعلق بتنظيم أسطول بحري دولي لكسر الحصار عن قطاع غزة، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بغسل الأموال وتكوين وفاق إجرامي.

وجاء القرار الصادر عن القطب القضائي المالي بالعاصمة بعد جلسة استماع لم تتضمن استجواباً موضوعياً للمتهمين، تزامنت مع وقفة احتجاجية حاشدة نظمها محامون ونشطاء أمام المقر القضائي للتنديد بالملاحقة ومطالبة بالإفراج الفوري.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع، أن جذور القضية تعود إلى عمليات جمع التبرعات لصالح “أسطول الصمود العالمي” الذي نظم فعالياته في سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن خمسة على الأقل من المتهمين أمضوا عشرة أيام رهن الاحتجاز قبل صدور قرار الحبس الاحتياطي.

ونشر بن غازي بياناً على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” مفصلاً طبيعة الجلسة، موضحاً أن ما جرى لم يكن استنطاقاً فعلياً، بل اقتصر على عرض التهم والتحقق من الهوية، فيما اقتصرت مطالب هيئة الدفاع على إبقاء الموكلين في حالة سراح، وهو ما رُفض.

وشدد المحامي على أن جلسات الاستنطاق الفعلية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً التزامه بمواصلة الدفاع بثبات، ومؤكداً أن “التاريخ سينصفهم ويعيد لهم الاعتبار”.