حملات مشددة لتعقب سرقات الكهرباء تفضح مصانع سرية وتورط منتخبين بضواحي الدار البيضاء

المحور الصحفي // طارق اوبلوش 

كثّفت لجان مختلطة تابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات تنسيقها مع مصالح الدرك الملكي، خاصة درك البيئة، من أجل تعقب سرقات التيار الكهربائي ومحاربة الاستعمال غير المشروع للطاقة، حيث استهدفت هذه العمليات وحدات صناعية سرية تنشط بشكل غير قانوني داخل عدد من جماعات أقاليم الضواحي، لاسيما مديونة وبرشيد والنواصر.

ويأتي هذا التحرك، وفق المعطيات المتوفرة، تنفيذا لتوجيهات المصالح الولائية الرامية إلى الحد من الاستغلال العشوائي للشبكة الكهربائية والتصدي للأنشطة الصناعية غير المهيكلة، إذ أسفرت التدخلات الميدانية عن ضبط عدة مخالفات، أبرزها اكتشاف وحدتين سريتين متخصصتين في تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة “الميكا” بدوار الخالقة بجماعة الهراويين، حيث جرى مداهمة إحداهما وتوثيق سرقة الكهرباء بها، بينما تمكن صاحب الوحدة الثانية من الفرار.

وفي السياق ذاته، باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف ملابسات استغلال التيار العمومي في أنشطة غير مرخصة، وتحديد هوية المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، خاصة بعد مؤشرات أولية تفيد باحتمال تورط منتخبين في التستر على هذه الأنشطة أو التغاضي عنها.

كما يرتقب أن تكشف الحملات الجارية تورط مسؤولين محليين، خصوصا رؤساء جماعات ونوابهم، في قضايا مرتبطة بالبناء العشوائي والتلاعب في الربط بالكهرباء، حيث رفعت السلطات الإقليمية تقارير إلى الجهات الولائية تشير إلى شبهات تورط منتخبين يملكون أنشطة تجارية مرتبطة بمواد البناء، في تسهيل استغلال الكهرباء لفائدة أوراش ومصانع غير قانونية.

وفي هذا الإطار، كان والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، قد أصدر توجيهات صارمة تقضي باتخاذ إجراءات استعجالية لترشيد استهلاك الماء والكهرباء، من بينها تعليق تزويد بعض “المصانع العشوائية” التي ثبت تورطها في سرقة الموارد العمومية، خاصة تلك المرتبطة بمنتخبين أو مدعومة من أطراف نافذة.

وبالتوازي مع ذلك، سارع عدد من المتورطين، من منتخبين ومقاولين، إلى إزالة معدات الربط العشوائي تفاديا للملاحقة، في ظل تسارع وتيرة التدخلات الميدانية التي تستهدف مناطق معروفة بانتشار البناء غير القانوني واحتضان أنشطة صناعية سرية.