إعادة انتخاب كيم يونغ أون يعزز استمرارية الحكم في كوريا الشمالية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم يونغ أون رئيسًا للجنة شؤون الدولة، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، في خطوة تعزز استمراريته على رأس السلطة في الدولة ذات النظام المركزي الصارم. ويقود كيم البلاد منذ عام 2011 خلفًا لوالده، مواصلًا نهج الحكم الوراثي الذي أسست له عائلته منذ 1948 بقيادة جده كيم إل سونغ، ليصبح الحاكم الثالث من هذه الأسرة في الدولة النووية.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن مجلس الشعب الأعلى صادق خلال جلسته الأولى من دورته الخامسة عشرة المنعقدة في 22 مارس على إعادة تعيين كيم، معتبرة أن القرار يعكس “الإرادة الموحدة لجميع الكوريين”، في تأكيد معتاد على الإجماع السياسي داخل النظام.

وجاءت الانتخابات التشريعية لاختيار 687 نائبًا بنظام المرشح الواحد، حيث منح المواطنون الذين تجاوزوا 17 عامًا خيار التأييد أو الرفض لمرشح يزكيه الحزب الحاكم، فيما سجلت السلطات نسبة مشاركة قياسية بلغت 99.99%، مع تأييد كاسح للمرشحين بنسبة 99.93% مقابل معارضة ضئيلة لم تتجاوز 0.07%.

ونشرت الوكالة الرسمية صورًا لكيم وهو يرتدي بزّة رسمية، جالسًا على منصة يحيط به كبار المسؤولين، أمام تمثالين ضخمين لوالده وجدّه، في مشهد يعكس الاستعراض التقليدي للسلطة في بيونغ يانغ.

وقد هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيم على إعادة انتخابه، مشيدًا بدوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدًا أن موسكو تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات “الودية والقائمة على التحالف”، مع استمرار التعاون الوثيق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وتأتي جلسة البرلمان هذه عقب اجتماع للحزب الحاكم يُعقد كل خمس سنوات، ما يبرز أهمية المرحلة السياسية الحالية، إذ يرى محللون أن المشرّعين قد يناقشون تعديلات دستورية محتملة، تشمل إعادة تعريف العلاقة مع كوريا الجنوبية باعتبارها علاقة بين “دولتين عدوتين”، وهو مؤشر على تصعيد محتمل في الخطاب السياسي بين الجارتين.

وتعكس هذه التطورات استمرار النهج السياسي لكوريا الشمالية القائم على إحكام السيطرة على الداخل وتعزيز التحالفات الخارجية في ظل بيئة إقليمية ودولية متوترة.